إذ سجلت أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 10.5 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وحققت إمارة أبوظبي قفزات نوعية شملت كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في نهاية الربع الثالث من عام 2022 بفضل ما تتمتع به من بيئة اقتصادية قائمة على المعرفة وأطر اقتصادية مرنة؛ وبالرغم من التحديات العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي والإقليمي، عززت أبوظبي مكانتها الدولية وأظهرت قدرتها التنافسية واستقرارها الاقتصادي نتيجة لجهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى مدار السنوات السابقة، أطلقت أبوظبي العديد من المبادرات التي تركز على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزز من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، مع الالتزام بسياسة مالية حكيمة واستجابة تدريجية لاحتياجات السوق للارتقاء بالأطر التنظيمية والقانونية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات المحلية.
وفي هذا الإطار، قال أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: يواصل الاقتصاد القوي لإمارة أبوظبي تفوقه وتقدمه (...) وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبفضل السياسات المرنة التي مكنت اقتصاد الإمارة من تحقيق أقوى نمو في المنطقة خلال هذه الفترة.
وأضاف: إن أبوظبي، تعد الوجهة المفضلة للمستثمرين والمواهب من مختلف الدول، ويعد القطاع الخاص لاعبًا محوريًا لتحقيق هذا النمو المستمر، مع مواصلة إعطاء الأولوية للسياسات الاقتصادية المستدامة لتوسيع آفاق نمو الاستثمار على مستوى إمارة أبوظبي.
وقال أحمد محمود فكري، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي: تشير التقديرات الإحصائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، إلى نمو ملحوظ مع أداء قوي لكافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وشمل ذلك معدلات نمو كبيرة تُنبئ بمستقبل مشرق واقتصاد مزدهر وقوي.