وأضاف في تصريح لـ"وات"، أن جلسة العمل المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر الولاية بحضور مسؤول بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية صاحبة المشروع أسفرت عن قرارات أساسية منها عودة كل العاملين في هذا الحقل والبالغ عددهم 91 عاملا وإطارا فنيا إلى العمل مع إضافة الذين لم يقع تشغيلهم بعد أن مروا بمختلف مراحل الانتداب الذي شمل 177 مترشحا وفق الاتفاقية المبرمة مع شركةEPPM التي تخلت عن المشروع لفائدة الشريك الصيني.
كما تقرر خلاص أجور العمال المتخلدة بذمة المشغل الأول طيلة أكثر من ثلاثة أشهر مع إحالة هذه المسألة على العدالة لضمان حق العمال.
يذكر أن هذا المشروع الذي يعتبر من أهم المشاريع في الجهة بعد الثورة، كان من المقرر انطلاقه في سنة 2019 وانتهاء أشغاله بعد سنة إلاّ أن التأخير والتعطيل الذين حصلا في أكثر من مرة جعله إلى حد الآن في نسبة تقدم أشغال تبلغ حوالي 16 بالمائة فقط حسب تقدير المنصف حندورة.