وانخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 45.5 نقطة في جانفي من 47.2 نقطة في ديسمبر وهو أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي بحسب رويترز.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "عانى الاقتصاد المصري غير النفطي من انكماش حاد في ظروف التشغيل في جانفي إذ أدى انخفاض الجنيه إلى تسارع كبير في ضغوط الأسعار".
وارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 72.3 نقطة من 65 نقطة في ديسمبر وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الشراء إلى 72.7 نقطة في أعلى قراءة له منذ الأشهر التي أعقبت خفض قيمة العملة إلى النصف بعد اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. وكان المؤشر الفرعي لأسعار الشراء سجل 64.3 نقطة في ديسمبر .
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال "ما يقرب من نصف الشركات التي شملها المسح شهدت زيادة في تكاليف الشراء منذ نهاية العام الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قوي وسريع في النفقات الإجمالية".
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أفاد الشهر الماضي بأن التضخم الأساسي في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 21.3 بالمئة في ديسمبر.
وأشارت ستاندرد اند بورز جلوبال إلى أن ضغوط التضخم المتزايدة والتأثير على الطلب أدى إلى انكماش حاد في الإنتاج عبر القطاع غير النفطي جانفي .
وأضافت "بعض الشركات قالت إن قيود الاستيراد أدت إلى مزيد من النقص في الإمدادات مما أعاق النشاط وساهم في الارتفاع المستمر في الأعمال المتراكمة".
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 42.3 نقطة في يناير كانون الثاني من 44.8 نقطة في ديسمبر كانون الأول كما هبط المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 42.6 نقطة من 45.5 نقطة.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال "نقص الدولار زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022 ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام".
وأضاف "وبناء عليه، انخفضت توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق مع توقع الشركات أن تؤدي القضايا المتعلقة بالعرض والسعر إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر".