وفق تقرير نشره البنك الدولي مؤخرا بعنوان » الاقتصاد الأزرق في تونس : فرصة لتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة للمناطق الساحلية والبحرية ».
والاقتصاد الأزرق يعني الاستخدام المسـتدام للموارد البحرية مـن أجل تحقيق النمـو الاقتصادي وتحسـين سـبل كسـب العيش وإحداث فرص العمل والحفاظ على سلامة النظــم الايكولوجية البحرية.
ويؤثر التلوث البلاستيكي، في نقس الوقت على البيئة وتنمية القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، ورغم ان تونس ليسا بلدا منتجا رئيسيا للبلاستيك، الا انها تعاني من آثار التلوث البلاستيكي في المناطق الساحلية والبحرية.
ولمكافحة هذا المصدر للتلوث، قررت الحكومة التونسية في سنة 2017، منع الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد كجزء من اتفاق مع الفضاءات التجارية الكبرى ومع الصيدليات في سنة 2018، وهي تبحث حاليا في المنع النهائي ارتكازا على المرسوم عدد 2020-32 المؤرخ في 16 جانفي 2020، الذي يحدد أنواع الأكياس البلاستيكية التي يحظر إنتاجها واستيرادها وتوزيعها وحيازتها في السوق المحلية.
ويمكن أن يتسبب تلوث الساحل والبحر بالنفايات البلاستيكية في عواقب وخيمة مختلفة مثل ارتفاع تكاليف التخلص منها وتنظيف الشواطئ والمخاطر على الصحة العمومية (تلوث منتجات البحر)، وفق الصندوق العالمي للطبيعة.