بعد أن إنقطعت لفترة 10 سنوات متتالية بسبب تهاوي الإنتاج الوطني من الفسفاط التجاري وإعطاء الأولوية في عمليّة تسويق الفسفاط للحرفاء المحلّيين من مُصنّعي الأسمدة الكيميائية.
وحسب معطيات من شركة فسفاط قفصة، فقد ناهزت صادرات تونس في العام الماضي من الفسفاط التجاري 90 ألف طنّ، وهي كمّيات تمّ شحنها أساسا نحو أسواق أوروبية وآسيوية، وذلك في إطار خطّة ضبطتها الشركة لإنعاش الصادرات التونسية من الفسفاط من خلال برمجة إمداد حرفاء بالخارج بـ 300 ألف طنّ طيلة العام 2022.
وحالت “محدودية إمكانيات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية”، وهي الناقل الوحيد للفسفاط نحو الموانىء، دون أن تُحقّق شركة فسفاط قفصة هدفها في ضخّ الكمّيات المبرمجة من الفسفاط التجاري نحو الأسواق العالمية، حسب ما كشفت عنه مصادر بهذه الشركة.
وناقشت جلسة إلتأمت بتونس العاصمة يوم 10 جانفي المنقضي بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزير النقل، وحضرها مسؤولو شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي والشركة الوطنية للسكك الحديدية، موضوع النقل الحديدي للفسفاط ومشتقاته، ودعا خلالها الوزيران إلى إعداد مقترحات عملية لعرضها على أنظار جلسة وزارية قادمة، وذلك بهدف تطوير نقل الفسفاط عبر السكة الحديدية و”تجاوز كل العراقيل في إطار خطة عمل مشتركة بين جميع الأطراف المتدخلة”، وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل.
وللإستفادة من تنامي الطلب العالمي على مادّة الفسفاط وإرتفاع أسعارها، تسعى شركة فسفاط قفصة بعنوان سنة 2023 إلى تصدير ما لا يقلّ عن 450 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية في القطاعين العام والخاصّ بأوروبا وآسيا.
ويستمرّ، خلال هذا العام، التركيز على إنعاش صادرات تونس من الفسفاط بعد أن توفّقت شركة فسفاط قفصة في سنة 2022 عن إمداد حرفائها المحلّيين من مُصنّعي الأسمدة، وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية لصنع الأسمدة، بمخزون هامّ من الفسفاط التجاري يسمح لهم بالنشاط وبتصنيع الأسمدة الكيميائية لمدّة أشهر وبشكل متواصل، من ذلك مثلا أن مخزون معامل المجمع الكيميائي إرتفع مع موفّى شهر ديسمبر من السنة المنقضية إلى 1.1 مليون طنّ، وهو المخزون الأعلى منذ سنة 2011 ويفوق حتّى مخزون ما قبل سنة 2010، حسب تقديرات مصادر من شركة فسفاط قفصة.
وبلغت مبيعات شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري لحرفائها المحلّيين في سنة 2022 حوالي 3.5 مليون طنّ، وهو أقلّ ممّا برمجت الشركة ضخّه لهؤلاء الحرفاء وهو6.3 مليون طنّ.