يوم امس مع الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي ” Ueno SHUHEI” بمقر وزارة الشؤون الخارجية على اتفاقية تمويل قالت انها في شكل قرض ميسر بين تونس واليابان تقدر قيمته بـ12 مليار يان ياباني أي ما يناهز 284 مليون دينار تونسي.
ولفتت الوزارة في ذات البلاغ الى انه سبق التوقيع على إتفاقية القرض إمضاء تبادل رسائل بين حكومتي البلدين من قبل وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي وسفير اليابان بتونس Takeshi OSUGA.
واوضحت ان التمويل سيخصص لدعم برنامج الأمان الاجتماعي مذكرة بانه سبق لرئيس الحكومة اليابانية ان اعلن عنه بمناسبة إنعقاد ندوة طوكيو الدولية في دورتها الثامنة بتونس.
وافادت بان الوزير سمير سعيد اكد بالمناسبة على أهمية هذا التمويل مشيرا الى انه سيتم توجيهه لفائدة برنامج توليه الحكومة أولوية قصوى باعتبار أهدافه المتمثلة بالخصوص في دعم الادماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة ومساعدة العائلات محدودة الدخل وكذلك مقاومة الفقر.
واضافت انه شدد في هذا السياق على متانة العلاقات التونسية اليابانية وتجذرها وحرص الجانبين على مزيد دفعها والارتقاء بها إلى أفضل المستويات وفي مختلف المجالات.
واكدت ان وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي بين من جانبه أن هذه الاتفاقية تمثل إحدى ثمار ندوة طوكيو المنعقدة بتونس في شهر أوت الماضي فضلا عن الاتفاقيات الأخرى وخاصة منها الاتفاقية الجديدة للتعاون الفني التي تمت المصادقة عليها مؤخرا مبرزا أن إنعقاد اللجنة المشتركة خلال السنة الجارية سيفتح آفاقا جديدة لمزيد تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.
واشارت الى ان كلا من سفير اليابان والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتونس اكدا على أهمية الاتفاقية بإعتبار المجال المشمول بها وهو الدعم الاجتماعي والى انهما جددا استعداد الحكومة اليابانية لمواصلة مساندة تونس في مسارها التنموي وفي تنفيذ برامجها الإصلاحية.