وهو أسرع مما توقعته الحكومة، لكنه لن يحقق أهدافها في الأجل المتوسط.
وتأتي التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي على حزمة إنقاذ مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ورفعت أسعار السلع الأولية ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته رويترز بين التاسع و24 يناير وشمل 18 خبيرا اقتصاديا للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو أعلى من توقع الحكومة تسجيل نمو 4.0 بالمئة في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر موجه إلى صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، توقع الاستطلاع للسنوات الثلاث التالية نموا 4.5 و5.3 و5.4 بالمئة، وهو أقل من توقعات الحكومة على المدى المتوسط.
وقالت الحكومة إنه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 وستة بالمئة.