مشيراً إلى أن النمو المرتقب سيكون رهيناً بأداء القطاع الفلاحي.
ويظهر تقرير بعثة صندوق النقد الدولي، الذي كشف عن مضامينه أمس الثلاثاء 24 جانفي ، أن معدل النمو المرتقب يبقى مشروطاً بانتعاش الإنتاج الفلاحي والتأثيرات الإيجابية للقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويعتبر معدل النمو المتوقع من قبل الصندوق دون توقعات الحكومة التي تراهن عبر موازنة العام الحالي على 4 %، فيما تترقب المندوبية السامية للتخطيط 3.3% والبنك الدولي تحقيق 3.5 %.
وتوقع النقد الدولي أن يبلغ التضخم ذروته في عام 2022 وأن يبدأ في الانخفاض في عام 2023 مع تبدد صدمة أسعار السلع الأساسية وخفض البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية. وقالت المؤسسة ان صدمة معدلات التبادل التجاري السلبية قد ادت إلى توسيع العجز التجاري في عام 2022 ، لكن من المتوقع أن يتحسن الوضع الخارجي للمغرب اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا ، وذلك أيضًا بفضل التحويلات القوية وتدفقات السياحة الوافدة.