تعرف ارتفاعا على الصعيد العالمي، محذرا من ارتفاع معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريبا.
وبين البنك الدولي، ضمن آخر تحديث لمعطيات “الأمن الغذائي”، صدر الأسبوع الحالي أن التضخم الغذائي في تونس شهد ارتفاعا من 7.7 % في جانفي 2022 إلى 15.1% في نوفمبر الماضي الأمر الذي قاد الى إدراجها في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 5 و30 %.
كما كشفت المؤسسة المالية ضمن الوثيقة ذاتها ان المعلومات الخاصة بالفترة بين جويلية و ديسمبر 2022 قد سجلت ارتفاعا في معدلات التضخم في جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقريباً؛ إذ سجلت 94.1% من البلدان منخفضة الدخل، و92.9% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و89% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات التضخم تجاوز 5%، ويعاني كثير منها من تضخم مكون من خانتين.
وارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل التي شهدت ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 87.3 في المائة. وتقع البلدان الأكثر تضررا في أفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 في المائة في عام 2023 و2.7 في المائة في عام 2024، في حين من المتوقع أن تظل أسعار الغذاء العالمية مرتفعة، مؤكدا أن البلدان التي تعاني من أزمات غذائية تستوعب أكبر حجم من التمويل الإنساني، فيما أصبح ارتفاع أسعار الأسمدة عقبة كبيرة أمام إنتاج الغذاء في العديد من البلدان منخفضة الدخل.
وكان المعهد الوطني للاحصاء قد سجل ارتفاعا في نسبة التضخم مع نهاية العام المنقضي عند 10.1 %لسهر ديسمبر مع معدل بنسبة 8.3 في المائة لكامل 2022.كما تفيد التوقعات للعام الحالي بمواصل الارتفاع ،حيث تشير توقعات البنك المركزي الى تسجيل 11% لكامل سنة 2023.