مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وبشكل عام تتواصل مخاطر الائتمان.
وكانت موديز قد أعلنت في سبتمبر 2022 عن وضع تصنيف تونس عند CAA1 قيد المراجعة من أجل الخفض. واعتبرت «موديز» آنذاك أن «الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة في تونس ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة تمثل نقاط ضعف ائتمانية كبيرة، بالتوازي مع التوترات الاجتماعية، بسبب التداعيات العالمية المنجرة عن الصراع العسكري الروسي الأوكراني».
وتنوي « موديز» تركيز فترة المراقبة على تقييم التقدم الذي أحرزته السلطات في الحصول على موافقة مجلس الإدارة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي والذي تعتبره « ضروريا للتخفيف من مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية وفي نهاية المطاف المخاطر الاجتماعية، قبل نهاية 2022 ». علما وانه الى اليوم لم تدرج تونس في رزنامة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي