توقعت وزارة المالية ضمن وثيقة إطار الميزانية متوسط المدى صدرت مؤخرا أن تسجل نفقات التأجير معدل تطور بـ 4.5 % خلال
الفترة 2023-2025 مقابل تطور متوقع بـ 2.8 %في 2022 .وبذلك سيتم العمل على التحكم في كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 12.9 %في أفق سنة 2025 مقابل 15.1 %متوقعة في سنة 2022 و15.5 %مسجلة في سنة 2021.
ومن المنتظر ان تبلغ نفقات الاجور 24.3 مليار دينار ففي 2024 و 25.5 مليار دينار في 2025 مع العلم ان الكتلة المتوقعة للعام الحالي عند 22.7 مليار دينار.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية