2016-2022 لم تكن مثلما تم التخطيط لها. واشار الى انخفاض المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية فقد كان الهدف هو تقليص الفارق بين أعلى وأدنى مؤشر للتنمية الجهوية بنسبة 30% لكن ما تم تحقيقه كان 3%.
واكد سمير سعيد أن المخطط التنموي 2023_2025 يأتي في ظرف صعب يتسم بإشكاليات غير مسبوقة. ليشير الى تتالي الأزمات و تراجع النمو الكامل وتوسع رقعة الفقر . اضافة الى مخاطر الاستنزاف التي تهدد الموارد الطبيعية .
معتبرا ان المرحلة الراهنة تتسم برهانات كبرى أبرزها تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود وتكريس الإدماج الاجتماعي والمالي واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين بتوفير مناخ أعمال يحفز المبادرة والتجدد وتوفير مواطن الشغل واعتماد حوكمة جديدة لتسريع تنفيذ السياسات والبرامج ومن أولويات الفترة التسريع في تنفيذ مكونات البرنامج الوطني للإصلاحات والنهوضبالاستثمار الخاص.