قيمة الاستثمارات الأجنبية لم تصل بعد إلى مستوى ملياري دينار: تونس تتطلع إلى تعبئة حوالي 3 مليارات دينار

عن اعتماد برنامج إصلاح مقومات مناخ الأعمال سيشمل 120 إجراء تم تحديدها في إطار تشاركي مع القطاع الخاص والهياكل العمومية المعنية.
وقالت وزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن وثيقة الميزان الاقتصادي أن الفترة القادمة ستشهد تسريع نسق الإصلاحات الرامية إلى حفز المبادرة الخاصة وتحرير الاستثمار بما يسهم في استرجاع ثقة المستثمرين وتوضيح الرؤية وتحرير المبادرة من أجل الرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد وإرساء مقومات نمو إدماجي ومستدام ،حيث سيتم العمل على إقرار دفعة ثانية من إصلاحات تحسين مناخ الأعمال والتي تضم حوالي 120 إجراء من المزمع تنفيذها خلال سنة 2023 ،تتعلق بمراجعة بعض مقتضيات مجلة الشركات التجارية في اتجاه إحداث صنف جديد من الشركات لا سيما الشركات ذات الشكل المبسط والعمل على تكوين القضاة في المسائل الاقتصادية وإحداث قطب خاص بالنزاعات التجارية إلى جانب تعزيز الدوائر التجارية في المحاكم.
واستنادا للآفاق والفرص المتاحة الناجمة عن الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية المحفزة للاستثمار وخاصة الدفع المنتظر لمختلف الإجراءات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الأعمال ،ينتظر أن يتطور الاستثمار بنسبة 14 % بالأسعار الجارية سنة 2023 ليرتفع إلى 26731.5 مليون دينار أي مايعادل 16.5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 16.2 % منتظرة خلال العام الحالي.
كما تستند التقديرات إلى تعبئة مايناهز 2962 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 2.4 مليار دينار في 2022.
ويبرز التوزيع القطاعي للاستثمار، تطور الاستثمارات في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 20.9 % سنة 2023 لتبلغ 1845 مليون دينار بالأسعار الجارية سنة 2023 منها 54 % سيقع انجازها من قبل القطاع الخاص ،كما يتوقع أن ترتفع الاستثمارات في قطاع الصناعات المعملية لتبلغ 3803 مليون دينار سنة 2023 .وستشهد السنة المقبلة - تدعيم الاستثمار في القطاعات الواعدة وخاصة صناعة مكونات السيارات والطائرات والصناعات الصيدلية والأحذية مع التركيز على توفير بنية تحتية صناعية وتكنولوجية متكاملة وبعث مراكز للكفاءة والبحث والتطوير في قطاع السيارات.
ويرجح أن ترتفع الاستثمارات في قطاع الصناعات غير المعملية بنحو 5.9 % لتبلغ 3505 مليون دينار بالعلاقة مع الانطلاق- في إنجاز برنامج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وخاصة إنتاج الطاقة الشمسية علاوة على استحثاث الاستثمار في الحوض المنجمي وخاصة فيما يتعلق بمشروع أم الخشب وفسفاط المكناسي ومشروع النقل الهيدروليكي.
ويتطلب الارتقاء بالمجهود الاستثماري استكمال الإصلاحات النوعية لمناخ الأعمال لا سيما تحرير المبادرة وتوفير كل الإحاطة والمساندة خلال كامل مراحل إعداد المشروع وتيسير النفاذ إلى التمويل وتوفير منظومات جديدة مواكبة للجيل الجديد من الباعثين في المجالات الرائدة والمجددة.
وتأتي توقعات الميزان الاقتصادي للعام المقبل بتفائل كبير لاسيما على مستوى الاستثمارات الخارجية ، فعلى الرغم من أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المسجلة مع موفى الثلاثي الثالث لم تتجاوز 1.6 مليار دينار فإن انتظارات العام المقبلة تشير إلى تسجيل 2.9 مليار دينار وذلك في وقت لا تزال حالة عدم اليقين لدى المستثمرين مستمرة علاوة على مناخ الأعمال الهش الذي تشهده للبلاد ،حيث تؤكد المعطيات الرسمية تدحرج الاستثمارات الخارجية خلال العام المنقضي للسنة الرابعة على التوالي ،حيث تراجعت بنسبة 34.5 % بين 2018 و2021 ليبلغ 1844.8 مليون دينار مع نهاية السنة المنقضية وهي نتيجة بعيدة عن التوقعات المتفائلة التي ذكرها الميزان الاقتصادي والذي تطلع إلى تعبئة 2400 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة للعام الحالي وهو أمر يتطلب تسجيل إستثمارات بقيمة 800 مليون دينار خلال الثلاثي الأخير من العام الحالي وهو أمر ليسمن السهل تحقيقه .