وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن فيتش رايتنغ كانت قد أشارت إلى أن التحسن الذي تم تسجيله في أداء الميزانية في النصف الأول من العام الحالي يعود الى عدم صرف تعويضات الدعم لكل من ديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء والغاز وكان العجز قد قدر بـ 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ستكون الحكومة في الأيام الأخيرة من العام الجاري تحت ضغط عالي الجهد فإما أن تذهب إلى خيار ترحيل العجز إلى العام المقبل إذا ما عجزت عن تامين الموارد الضرورية والذي بدوره سيزيد من إثقال عجز 2023 أو العمل بسرعة قصوى لأجل سد العجز. فالضغوط الخارجية مستمرة في ظل وضع غير واضح لاتفاق الصندوق الممدد وعدم القدرة على أن بلوغ الأسواق الخارجية وصعوبات التعاون الثنائي المعتمد بدوره على اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وفي تقرير الميزانية التكميلية 2022 تقدر حاجيات التمويل ب 19.7 مليار دينار وفي الثلاثي الأخير تقدر موارد الاقتراض بـ 7.7 مليار دينار تنقسم إلى خارجية وداخلية.
وبخصوص الاقتراض الخارجي سيكون الاعتماد على قروض خارجية موظفة لمشاريع الدولة وقروض خارجية موظفة لفائدة ديوان الحبوب وقروض معاد إقراضها وقروض دعم الميزانية وفيما يخص الخيارين الأولين تجدر الإشارة إلى انه تم إلى الآن توقيع اتفاقية بين تونس والبنك الاروبي للاستثمار لفائدة ديوان الحبوب وهي إتفاقية تمويل بقيمة 150 مليون أورو واتفاقية تمويل لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة تناهز 70 مليون دولار لدعم برامج الشركة الخاصة بتطوير البنية التحتية.
وبخصوص تمويل الميزانية كانت تونس قد أمضت اتفاقية تمويل مع الاتحاد الاروبي بقيمة 100 مليون يورو وفي نوفمبر وقعت تونس وفرنسا اتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو ستخصص لدعم الميزانية هذه الاتفاقيات المعلن عنها منذ سبتمبر 2022 وتقدر ب 1.7 مليار دينار في انتظار استكمال المتبقي او نشرها أن تمت.
ستكون تونس في بداية السنة القادمة أمام خيار وحيد الاعتماد على مواردها الذاتية إلى حين حين إمضاء اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي تجدر الإشارة إلى أن مناب الموارد الذاتية من جملة موارد الدولة تقدر بـ 67.4 % فيما تعد نسبة 85 % النسبة الأمثل.
تشير عديد المصادر للمغرب ان البنوك قامت بواجبها بمبالغ كبيرة عن طريق رقاع الخزينة وبلغت نسبة تمويلها ارقاما تفوق ماكان يلاحظ في السنوات الماضية لتصل الى 20 % من مبلغ تدخلات البنوك بعد ان كانت النسبة لا تتجاوز 7 % في 2010.
وبالتالي من الصعب عليها ان تضخ أموالا إضافية في ميزانية 2022 ولكن كل شيء مرتهن للنقاشات بين وزارة المالية والبنوك حتى تتم المساعدة على غلق الميزانية دون ان يكون هناك اضرار لاستقرارية وصلابة الجهاز البنكي. وبخصوص مواصلة البنوك تقديم تمويلات للدولة فانها تظل منخرطة في برامج ميزانية الدولة من خلال تحديد قسط تمويلاتها بالرجوع الى مصادر التمويل الاخرى وخاصة الخارجية منها.