التي تعلن حوالي ظهر كل يوم بتوقيت لندن، وتُنشر في موقع الصندوق على شبكة الإنترانت) وتمثل 0.11 % من إجمالي الحصص او راسالمال.
وقد تطورت حصة تونس منذ أفريل 1958 تاريخ انضمام تونس للقد الدولي من 12 مليون وحدة سحب وفي ديسمبر 1992 بلغت 206 ألف وحدة سحب لتصبح اليوم 545.2 مليون وحدة سحب . ومنذ 1958 تحصلت تونس على 11 ترتيب من طرف صندوق النقد الدولي.
ومؤخرا توصلت السلطات التونسية وفريق من خبراء الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول برنامج جديد مدته 48 شهرا في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية، حيث طلبت السلطات الحصول على موارد من الصندوق بقيمة 1,472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي). وتبلغ قيمة القروض والمشتريات غير المسددة لتونس 1.6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.
حصة تونس تظهر ضعف قرارها صلب الصندوق لتبقى رهينة الدول التي تمتلك حصص قوية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك 17.43 % من رأسمال الصندوق ودول الاتحاد الاروبي فعلى سبيل المثال تمتلك ألمانيا 5.59 % من رأسمال الصندوق وفرنسا 4.23 % وايطاليا 3.16 % واسبانيا 2 %. واليابان تمتلك 6.47 % والصّين 6.40 % والعربية السعودية 2.10 %. .
اما بالنسبة الى حق التصويت فان قوة التصويت في صندوق النقد الدولي تعتمد على نظام الحصص لكل عضو عدد من الأصوات الأساسية وبالنسبة الى تونس يبلغ العدد 6.911 صوت اي 0.14 % من مجموع الاصوات.
الأرقام المنشورة عبر الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي تبرر ما قامت به الحكومة التونسية من حشد من قبل الدول التي تمتلك حصص هامة في الصندوق لأجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
في هذا السياق تجدر الإشارة الى ان صندوق النقد الدولي قد ألغى من روزنامته النظر في الملف التونسي الذي كان مبرمجا يوم 19 ديسمبر 2022