يعادل 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي: عجز الميزان الجاري يرتفع إلى 10،4 مليار دينار مع نهاية أكتوبر المنقضي

عجز الميزان الجاري الذي يواصل في الاتساع ليبلغ 10416 مليون دينار خلال الأشهر العشرة المنقضية.
يعتبر الميزان الجاري من أقوى المؤشرات التي تدل على صحة الاقتصاد من عدمه ،حيث يدل الحساب الجاري على حجم حاجة البلاد من العملة الصعبة لتأمين وارداتها من السلع الأساسية من غذاء و طاقة و دواء و ولميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه من خلال دراسة مفرداته يعكس درجة التقدم الاقتصادي في هذا البلد، و يمكن من تحديد مركزه المالي بالنسبة للعالم الخارجي، لذلك فإنه غالبًا ما يطلب صندوق النقد الدولي من جميع أعضائه تقديم موازين مدفوعاتها سنويًا، لأن هذا الميزان من أهم المؤثرات دقة في الحكم على المركز الخارجي للعضو.
لم يتمكن تحسن كل من أداء القطاع السياحي وعائدات الشغل من إيقاف نزيف عجز الميزان الجاري الذي يواصل في الاتساع من شهر إلى أخر بدعم من تواصل عجز الميزان التجاري الذي يعد المغذي الأساسي لعجز الحساب الجاري والذي ولئن تقدر التوقعات الرسمية تسجيل عجز الميزان الجاري مع موفى العام الحالي عند 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، فإن النتائج المسجلة إلى غاية أكتوبر المنقضي قد تحيل إلى تجاوز التقديرات ،ذلك أن قيمة العجز الميزان الجاري قد تجاوزت 10 مليار دينار وهو مايعادل 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد عرف ميزان المدفوعات خلال الفترة 2011-2020 عجزا تراوح بين 6 % كأدنى نسبة من الناتج الإجمالي المحلي وهي مسجلة في 2020 و 11.1 % في 2018 وهي أعلى نسبة وقد استقر عند 8.6 % كمعدل خلال العقد المنقضي وكانت أعلى نسبة قد سجلت أخر مرة في العام 1984 وفق البيانات المفتوحة للبنك العالمي بـ9.2 %.
وقد عرف عجز الميزان التجاري قفزة غير مسبوقة،حيث تجاوزت قيمته 21 مليار دينار في عشرة أشهر وهو عجز ناجم بالأساس عن واردات الطاقة التي تمثل أكثر من 30 % ويرجح البنك الدولي أن عجز الميزان الجاري سيصعد إلى 10 % خلال العام الحالي على أن تتراجع إلى 9.2 % العام المقبل قبل أن تعاود الارتفاع خلال 2024.
وتعتبر قيمة العجز المتوقعة من طرف البنك الدولي مشابهة للمستويات التي بلغتها خلال سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد 19 مرتفعة مقارنة بالنتائج المسجلة السنة المنقضية والتي كانت عند مستوى 7.5% خلال العام المنقضي مع العلم أن العتبة الأمثل لعجز الميزانية في تونس محددة بـ 3.92 % من الناتج المحلي الإجمالي وحفاظ تونس على العتبة الأمثل يشترط نسبة لا تقل عن 25 % في الاستثمار ونسبة تضخم اقل من 5 % وفقا لدراسة سابقة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.