قروض ثنائية وقروض متعددة الأطراف في الأفق: صندوق النقد الدولي يفتح قفل باب التمويل الخارجي أمام تونس

ليحدث رجة ايجابية كشفت عنها بعض التقارير الدولية باعتبار ان السلطات التونسية منكمشة في تعاملها مع المعلومة محليا.
قالت وكالة «فيتش رايتنغ» في تقريرها الأخير نقلا عن السلطات التونسية انه نحو 1.3 مليار دولار من التمويل المتأتي من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي وبنك Afreximbank في مرحلة المفاوضات النهائية والتي ستساعد في سد الفجوة التمويلية للعام 2022 بالتزامن مع صرف القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي. كما تتفاوض تونس على تمويل آخر بقيمة 1.8 مليار دولار معظمها من الدول الخليجية بالإضافة إلى تمويلات بنحو 2.4 مليار دولار من التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف والتي أصبحت ممكنة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتي ستسمح بتغطية احتياجات ميزانية 2023 من التمويلات الخارجية.
وفي منتصف شهر ديسمبر من المنتظر أن يتم صرف القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي والذي تظهر أهميته أكثر في الرجة الايجابية التي يحدثها لدى المقرضين.
كما أن ما قامت به وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني من إخراج تونس من قائمة الدول التي تحت مراقبة المعايير under criteria observation uco، وترفيع تصنيف تونس من CCC الى CCC+ يعد أيضا نقطة ايجابية لتونس بعد ان كان التصنيف سلبيا لمدة طويلة مما ساهم في حظر الأسواق الدولية عليها. وكان الذهاب الى نادي باريس شبحا يلاحق توننس في الاشهر الماضية فقد قالت فيتش انه دون برنامج اصلاح موثوق فان الوضع في تونس يتطلب معالجة ديون في نادي باريس قبل ان تصبح مؤهلة للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي لكن هذه الغيوم لم تعد تخييم مبدئيا على الاقل.
مبدئيا يظل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف ممكنا لكن ترتفع المخاطرة أيضا مع الترفيع في نسب الفائدة من طرف الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الاروبي مما يزيد من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
رغم كل هذه البوادر الايجابية إلا ان الركود العالمي المتوقع يعد حجر عثرة بالإضافة إلى الآثار الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية وعزوف المستثمرين الدوليين عن المخاطرة في اقتصادات الأسواق الناشئة.