وفي هذا السياق عقدت يوم امس ندوة صحفية لتقديم برنامج الدورة ودواعي اختيار شعارها لهذا العام.
وقال الطيب البياحي رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات خلال الندوة الصحفية أن هذه الدورة تاتي في ظرف يتميز بارتفاع الأسعار وتقلص المواد الأولية، وشدد البياحي على أنه لابد من النقاش حول تدخل الدولة في أداء الأسواق الذي لم يكن مطروحا سابقا والذي سيحد من من وظيفة ريادة الأعمال والأداء المنظم للأسواق حسب تقديره، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون المؤسسة بمفردها في مواجهة الصعوبات المالية وارتفاع التكلفة وفقدان المواد الأولية.
ستشهد ايام المؤسسة انعقاد حلقات نقاش وورشات بمواضيع مختلفة على غرار تنظيم الاسواق وتعديلها والسيادة الاقتصادية الاولويات والشروط والاضطرابات الاجتماعية وديمومة المؤسسة والامن السبراني والسيادة المالية وتامين المدفوعات. سيكون من بين الحاضرين مارك جيرار ممثل صندوق النقد الدولي بتونس ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ووزية المالية سهام بوغديري ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي ووزير الاقتصاد سمير سعيد الى جانب حضور صيوف اجانب من كل من اوكرانيا والولايات المتحدة الامريكية ومصر وكوريا الجنوبية
كما سيحضر كل من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وعبد الباسط حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان أشغال حلقة نقاش حول الاضطرابات الاجتماعية وديمومة المؤسسة.
تجدر الاشارة الى أن الدورات السابقة كانت بمواضيع مختلفة حسب الظروف الانية وما تمر به تونس من تحديات ويعد اختيار شعار هذا العام في صلب ما تعيشه تونس من ازمات ناتجة عن كوفيد 19 والحرب الروسية الاوكرانية وما نتج عنها من اضطراب في سلاسل الامدادات وارتفاع الاسعار وخطر التضخم المصحوب بالركود والتبعية فيما يتعلق بالمواد الاساسية وهو ام يفرض واقع اقتصادي جديد واطار جديد لعمل الاسواق وتغيير ايضا على مستوى المؤسسات.