دون تغيير عن التقديرات السابقة. وأضافت المنظمة أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا يؤدي إلى التضخم وتباطؤ النمو في جميع أرجاء العالم.
وتقول المنظمة أن الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ سبعينات القرن الماضي حيث ساهمت الصدمة الطاقة في ارتفاع التضخم إلى مستويات لم يشهدها منذ عقود الأمر الذي يلقي بظلاله على النمو في جميع أنحاء العالم. وتقدر المنظمة النمو العالمي للعام 2023 في حدود 2.2 % مع الإبقاء على توقعات العام الحالي على حالها (3 %)، على أن يرتفع النمو العالمي العام 2024 إلى 2.7 %.
وتقول المنظمة أن النمو في اروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية سيكون منخفضا للغاية.
وفي توقعاتها السابقة أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تباطؤ النمو في العام الجاري إلى 3 % وهي بعيدة عن توقعاتها السابقة الصادرة في ديسمبر 2021 والمقدرة آنذاك بـ 4.5 %. وتقول المنظمة أن أثار الحرب أثقل مما كان متوقعا بسبب الاضطراب في إمدادات الغاز من روسيا الى اروبا وارتفاع أسعار السلع الأساسية واضطراب سلاسل التوريد. وتسبب التضخم المرتفع في انخفاض الأجور الحقيقية في العديد من البلدان الأمر الذي قلل من القدرة الشرائية.
وتذهب المنظمة بعيدا لتقول انه لن ينجو أحد ما لم يتم التحكم في التضخم لهذا تدعو صناع القرار الى وضع مكافحة ارتفاع الأسعار على رأس أولوياتهم.
وثمن التقرير قيام البنوك المركزية بالترفيع في أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء التضخم حيث بدأت هذه الخطوات تؤتي ثمارها على غرار ما يحصل في البرازيل فبعد أن قام البنك المركزي برد فعل سريع بدأ التضخم في الانخفاض في الأشهر الأخيرة داعية البلدان التي مازال التضخم فيها مرتفعا إلى مزيد تشديد سياستها النقدية. ولمكافحة التضخم لا بد من أن تعمل السلطات المالية والنقدية. وتظل أسواق الطاقة إحدى اكبر العوامل السلبية في التوقعات حسب التقرير فعلى الرغم من جهود اروبا لتعزيز احتياطاتها من الغاز الطبيعي وتقليص الطلب مازالت هناك مخاطر شتاء العام الحالي في شمال الكرة الأرضية فقد يكون الوضع اكثر توترا في شتاء 2023 /2024 فمن المتوقع أن يكون تعزيز الاحتياطات من الغاز اكبر الإشكاليات العام المقبل اذ من شان ارتفاع أسعار الغاز ان توقف الإمدادات بشكل كلي الامر الذي سيؤثر في النمو ويساهم في ارتفاع التضخم في اروبا وعديد البلدان من العالم.
وستسبب أسعار الفائدة المرتفعة في عديد المخاطر حيث سيصبح سداد الديون أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والحكومات والأسر التي اقترضت بمعدلات متغيرة او تتعاقد على ديون جديدة.
وأعربت المنتظمة عن قلقلها من تأثر البلدان منخفضة الدخل التي تعاني من وضع مديونية حرج وبالنسبة للأسواق الناشئة من شان انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار ان يزيد من هذه المخاطر.