تعد أعلى نسبة تدحرج بعد قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي: نمو سلبي لقطاع البناء والتشييد للثلاثي الخامس على التوالي

والنمو الهش خلال السنوات الأخيرة، حيث تراوحت نسب النمو بين -0.5 % في 2019 و 7.8 % في 2021 وهو نمو جاء بعد الهبوط الكارثي خلال سنة 2020 الناجم عن ظهور جائحة كوفيد 19 والإجراءات المتخذة لمجابهتها.
وقد سجلت نسبة النمو لقطاع البناء والتشييد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي تراجعا بنحو 9.3 % وذلك بعد نمو سلبي إستمر لثلاثة ثلاثيات وهي اعلي نسبة تراجع بعد قطاع إستخراج النفط والغاز الطبيعي الذي نزل بنسبة 12.9 في المائة ولئن كانت نسبة النمو المسجلة خلال الثلاثية الثالثة أقل حدة مقارنة بالثلاثيات السابقة،فإن ذلك لا يلغ حجم التعثر لا سيما أن نفقات الاستثمار مازالت الأضعف ضمن سلم توزيع نفقات الدولة مقارنة بنفقاتها المختلفة الأخرى، ففي الوضع الاقتصادي الحرج الذي تعيشه تونس والانكماش غير المسبوق في النمو تنكمش نفقات التنمية مما يطرح ضرورة تقييم الاستثمار الخاص والنهوض به لمعاضدة جهود الدولة في تصحيح مسار الاقتصاد وتوفير مواطن شغل أمام ارتفاع نسبة البطالة.
وفي هذا الإطار أفاد رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة جمال القصيبي في تصريح ل»المغرب» أن التراجع الحاصل في نمو القطاع ناجم بالأساس عن تعطل المشاريع الممولة من جهة وشبه التوقف للاستثمار العمومي وهو أمر قد إنعكس بدوره على سوق الشغل ،مشيرا إلى أن القطاع إبان سنة 2020 كان يوفر مالايقل عن 500 ألف موطن شغل وقد رجح المصدر ذاته إلى نسبة الانخفاض المسجلة خلال الثلاثي الثالث ستؤدي إلى فقدان نحو 10 % من فرص الشغل التي يوفرها القطاع .
17 مليار دينار قيمة المشاريع الأجنبية المعطلة ....
وأكد القصيبي أن قيمة المشاريع الأجنبية تعدت أكثر من 5000 مليون أورو أو 17مليار دينار علما أن كل مليون دينار يوفر 25 موطن شغل مباشر و25 أخرى موطن مساندة لمدة سنتين.
جدير بالذكر في هذا السياق إلى أن المعطيات الرسمية تشير إلى تراجع عدد العاملين من 142 ألف في 2017 إلى 48 ألف في 2020 وهي أرقام تتعلق أساسا بالسوق المنظمة مع العلم أن عدد العاملين بالقطاع كان في سنة 1996 عند 80 ألف موطن شغل .
وبين القصيبي أن تعثر القطاع يعود أيضا إلى حرمانه من الإجراءات المرافقة والدعم بعد الجائحة التي عمقت من أزمة قطاع البناء والتشييد علاوة على جملة الإشكاليات التي تستدعي حلول عاجلة لنمو القطاع وتباعا لتنشيط الاقتصاد الوطني ،فقد إعتبر مصدرنا أن قطاع السكن يتسم بالغلاء مقارنة بإمكانيات المقدرة الشرائية لأسباب مختلفة ويعد الغلاء المستورد الناجم عن تراجع قيمة الدينار من أبرزها،علاوة على غلاء الأراضي نتيجة المضاربات من القطاع غير المنظم من جهة و كلفة التمويل من جهة ثانية.
خروج 1497 مؤسسة من قطاع البناء الأشغال العامة في 2021...
جدير بالذكر في هذا السياق و بناء على المعطيات الرسمية فإن قيمة مجموع القروض المتحصل عليها في قطاع البناء و الأشغال العمومية قد ارتفعت من 304 مليون دينار في 1990 إلى 8.5 مليار دنيار في 2020 وقد عرف القطاع خلال السنة ذاتها خروج 1046 مؤسسة من القطاع وقد ارتفعت خلال السنة المنقضية إلى 1497 مؤسسة غادرت نشاط البناء والتشييد مع العلم أن عدد المؤسسات الناشطة في قطاع البناء قد بلفت 44.659 مؤسسة مع نهاية 2021.
و قد طالب المتحدث السلط المعنية بضرورة التسريع في إصدار المناشير الترتيبية التفسيرية للمرسوم رئاسي لتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة لتسيير نشاط القطاع وأخذ التدابير الكفيلة بتوفير الأراضي الصالحة للبناء عن طريقة مراجعة استثنائية لأمثلة التهيئة عن طريق الوكالة العقارية للسكن واستعمال صندوق تشجيع الأجراء لتنفيل فوائد القروض وكذلك الحد من الضرائب الموظفة على السكن الأول وكذلك تشجيع الأجانب لإقتناء مساكن تفوق قيمتها 200.000 أورو (حتى لا تنافس الطبقة الوسطى) مع استعمال جبايتها لصندوق تحسين السكن.
كما شدد القصيبي على آن التقليص من نفقات التنمية يمكن تداركه في حال تم العمل على مزيد التسيير والتسريع في المشاريع الممولة التي تمتاز بمردودية اقتصادية مهمة على غرار مشاريع المياه المعطلة والتي توفر مواطن شغل من جهة وتساهم في دخول العملة الصعبة.
نفقات الاستثمار تمثل 8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي...
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد قد كشف عن التعديل المتوقع في نفقات الاستثمار لسنة 2022 في اتجاه مزيد التقلص مع العلم أن قانون المالية لسنة 2022 قد رصد في الميزانية المخصصة للاستثمار 4.1 مليار دينار وهو رقم يأتي إمتدادا للمنحى التنازلي خلال السنوات الأخيرة ،فقد هبطت ميزانية الاستثمار من 5.9 مليار دينار في 2018 إلى 4.2 مليار دينار متوقعة في 2021 ،مع العلم ميزانية الاستثمار تعادل 8 % من إجمالي النفقات في الوقت الذي كانت نفقات التنمية والاستثمار عند 12 % في 2018 .