الحالية على وضع نظام طاقي نظيف يكون أكثر استدامة وأمانا.
وذكر التقرير السنوي بشأن أفاق الطاقة عالميًا الصادر أمس عن وكالة الطاقة،فإن أسواق الطاقة وسياساتها آخذة في التغير بشكل عميق جراء الغزو الروسي لأوكرانيا وتتوقع الوكالة الطاقة الدولية أن يسهم الغزو الروسي لأوكرانيا في تسريع الوصول إلى ذروة استهلاك العالم للوقود الأحفوري.
وقالت الوكالة أنه من المنتظر أن يرتفع الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى أكثر من تريليوني دولار سنويا بحلول عام 2030، بزيادة بمقدار النصف عن المستويات الحالية، في حين «تخضع أسواق الطاقة الدولية لإعادة توجيه عميقة في عشرينيات القرن الحالي إذ تتكيف الدول مع انقطاع تدفقات (الطاقة) بين روسيا وأوروبا».
ومن المرجح أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي، جنبًا إلى جنب مع استهلاك النفط والفحم إلى ذروة الاستهلاك مع قرب نهاية هذا العقد (2030).
وأكدت الوكالة أن الشتاء القادم سيكون محفوفا بالمخاطر ووقت اختبار لتضامن الاتحاد الأوروبي - وقد يكون شتاء 2023-24 أكثر صعوبة، ولكن على المدى الطويل ، فإن أحد آثار الإجراءات الروسية الأخيرة هو أن حقبة النمو السريع في الطلب على الغاز تقترب من نهايتها.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: «لقد تغيرت أسواق وسياسات الطاقة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، ليس فقط في الوقت الحالي وإنما لعقود..مضيفا «يتغير عالم الطاقة تغيرا حادا أمام أعيننا.. تَعد ردود الحكومات في شتى أنحاء العالم بجعل هذا نقطة تحول تاريخية ونهائية إلى نظام طاقة أكثر نظافة وأمانا وبأسعار معقولة».
وستحتاج الفجوات قصيرة الأمد الناتجة عن انخفاض إمدادات الوقود الأحفوري من روسيا لسدها من مصادر أخرى. وقال بيرول يوم الثلاثاء إن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ستشهد شحا أكثر في المعروض العام المقبل مع زيادة واردات أوروبا ومع احتمال انتعاش الطلب الصيني.
وأضاف في مؤتمر خلال أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة إن 20 مليار متر مكعب فقط من طاقة الغاز الطبيعي المسال الجديدة ستُطرح في السوق العام المقبل، وأن العالم في خضم «أول أزمة طاقة عالمية حقيقية».
وقال بيرول إن من المحتمل أن تجتاز أوروبا هذا الشتاء سالمة، على الرغم من بعض الأضرار، إذا ظل الطقس طبيعيا.
أشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع الآن زيادة الطاقة المتجددة بما يقرب من 400 جيجاوات في عام 2022، بزيادة 20 % عن العام الماضي، مقابل زيادة 8 % في توقعات سابقة.
ويفاقم صعود الأسعار العالمية لعدد من مصادر الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والفحم، معاناة الدول وشعوبها ففي الوقت الذي يواجهون فيه بالفعل تزايد تضخم أسعار الغذاء والخدمات. ومن المحتمل أن يشكل ارتفاع الأسعار والتقنين المحتمل خطرا على المستهلكين الأوروبيين الذين يستعدون لفصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي ولن يقف الخطر على أوروبا خاصة وان العديد من الدول على غرار تونس لن تسمح لها إمكانياتها المالية بمجابهة النسق التصاعدي للأسعار نظرا لأن الاستقلالية الطاقية في تونس قد تراجعت إلى مادون 50% وهو مايرفع حاجياتها الى التوريد لتغطية الاستهلاك.