فيما تونس تقرع بابه للظفر باتفاق: صندوق النقد الدولي يفتح نافذة جديدة لمواجهة «أزمة الجوع»

في الأمن الغذائي أو من صدمة حادة في استيراد المواد الغذائية و ستكونهذه النافذة الجديدة في ظل آليتن للتمويل الطارئ للتسهيل الائتماني السريع و أداة للتمويل السريع.
قال صندوق النقد الدولي أن النافذة التمويلية الجديدة ستظل مفتوحة لمدّة عام واحد وتتيح أداة التمويل السريع مساعدات مالية عاجلة بمقدار محدود للبلدان الأعضاء التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات ماسة ولكنها لا تحتاج إلى تنفيذ برنامج كامل أما «التسهيل الائتماني السريع» فيتيح حجما محدودا من المساعدات المالية السريعة والميسرة للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه موازين مدفوعاتها احتياجات تمويلية ملحة، دون أن يقترن ذلك بشروط لاحقة، حيث يكون إتباع برنامج كامل إما غير ضروري أو غير ممكن وتكون الحاجة ملحة.
وكانت تونس قد تحصلت على خط تمويل سريع في افريل 2020 حصلت بموجبه على قرض بقيمة 750 مليون دولار ووفق النقد الدولي المجال مفتوح لتكرار اللجوء إلى هذا التمويل. وتتخبط تونس هذا العام في ازمة غير مسبوقة متعددة الاوجه فشح السيولة وغلاء الاسعار العالمية وانغلاق الاسواق المالية الدولية واضطراب الإمدادات وتدهور المالية العمومية ضيقت الخناق على الحكومة.
وتأتي الخطوة الجديدة لصندوق النقد الدولي في فترة قال إنها تشهد مزيج من الصدمات المناخية والجائحة والصراعات الإقليمية أدت إلى اضطراب في إنتاج الغذاء وإمداداته مما أدى إلى ارتفاع تكاليف توفر الغذاء. وهو ما أدى إلى انتشار أزمة الغذاء في كل أنحاء العالم
وسوف تمثل «نافذة مواجهة صدمة الغذاء» التي تأسست حديثا خط دفاع إضافي بعد المنح والتمويل المُيَسَّر. «ومن خلال هذه النافذة التمويلية الجديدة، سوف يقدم الصندوق مساعدة إضافية لتمكين سكان البلدان المعرضة للمخاطر من التعامل مع واحدة من أسوأ الأزمات على الإطلاق: وهي أزمة الجوع».
وبغض النظر عن الاتفاق الذي تطمح تونس الى إبرامه مع المؤسسة المالية الدولية فإنها معنية أيضا بالاستفادة من هذه الآلية الا انه قد تعطى الأولوية الآن للاتفاق نظرا لأهميته خارجيا خاصة.
وتنخرط المؤسسات المالية الدولية في مساعدة البلدان التي تواجه صعوبات في الوصول الى الغذاء باعتبار اعتمادها على الاستيراد بنسب عالية على غرار تونس التي تعتمد على الأسواق العالمية للحبوب بنسبة تصل الى 70 % فبين احتمال ان توجه تونس طلبا للنقد الدولي للاستفادة من هذه النافذة او التركيز على وضع برنامج تنجح من خلاله في الظفر بقرض يحمل مزايا اكبر من حجمه، كان البنك الدولي قد وافق منتصف العام الجاري على تمويل بقيمة 130 مليون دولار لفائدة تونس للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار المواد الغذائية. بالإضافة الى برامج أخرى من مؤسسات مالية تهدف الى تحسين الأداء الزراعي لتونس.