وتعمق عجز الميزان التجاري والطّاقي خصوصا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الانتاج عند ارتفاع الواردات المتأثرة بالأسعار العالمية لترتفع بذلك تكاليف المعيشة.
تكشف الأرقام التي نشرتها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في تقريرها السنوي للعام 2021 عن تدهور قطاع الطاقة منذ 2010، فتحت تأثير عوامل متعددة لم يعد للنشاط مساهمة تذكر في الاقتصاد الوطني المتأثر أيضا بتراجع القطاعات الأخرى. تميزت العشر سنوات الأخيرة لمعطيات ومؤشرات يمكن من خلالها فهم ما تمر به قطاع الطاقة من أزمة حادة تحولت إلى أزمة هيكلية.
فقد نزل حجم الاستثمارات من 250 مليون دولار في 2011 إلى 23 مليون دولار في 2021 مما يعكس فقدان تونس لجاذبيتها كوجهة استثمارية. فالاستثمارات في قطاع الطاقة تتأثر بالمناخ العام للبلدان من جهة وبكثافة الإنتاج عند نزول الأسعار خاصة وقد كان لانخفاض الأسعار في 2015 دورا هاما في تراجع الاستثمارات في البلدان التي لا تتميز بكثافة الإنتاج وتوجهت الشركات التي كانت لها نوايا استثمارية إلى البلدان المنتجة. لكن ما يكشف أن فقدان قطاع الطاقة لجاذبيته في تونس هو أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر في حجم الاستثمارات مما يعني أن الإشكال داخلي أيضا فالاحتجاجات التي شهدتها مناطق الإنتاج لفترات طويلة ومتواترة وتعطل الأنشطة وعدم القدرة على مجاراة المطالب الاجتماعية وضع تونس في خانة البلدان غير الاستثمارية.
ويوجد عامل آخر يظهر تراجع القطاع فقد تقلص المسح الزلزلي ثنائي الأبعاد من 2043 كلم في 2011 إلى أن سجل في الأعوام 2015 و2016 و2019 و2020 و2021 صفر عملية مسح ، والمسح الزلزالي هو الأداة الأولية لاستكشاف النفط والغاز. وتراجع مجال التنقيب من 167 ألف كلم مربع في 2010 إلى 76 ألف كلم مربع في 2021.
كما تراجع حفر الآبار وتطويرها من 11 عملية في 2012 إلى 4 في 2021 ولم يسجل العام 2016 أي عملية. وتقهقر عدد الرخص من 52 في 2010 إلى 20 في 2021. وتقلص الإنتاج إلى 40.4 ألف برميل يوميا في 2021.
وكان من نتائج التراجع أن ارتفعت الواردات التي ساهمت في اتساع عجز الميزان التجاري تأثرا بالأسعار العالمية خاصة في هذا العام وبهذا تراجعت الاستقلالية الطاقية من 87 % إلى 52 % في 2021.