بكل ما يلزمه لمطبخه ورغم تطمينات السلط المعنية لا ينكر احد أن التزود بمختلف المنتوجات أصبح رحلة عسيرة.
كان الحليب آخر ما تم الإعلان عن تسجيل نقص كبير فيه وفقدانه في عدد كبير من نقاط البيع رغم توفر مشتقاته فقد سبقه الزيت والسكر والقهوة والدقيق وكذلك الماء وهو ما يثير الخوف حول قدرة الدولة على توفير الغذاء في مرحلة صعبة. وكانت التعلات دائما الحرب الروسية الأوكرانية فعلى الرغم من عودة الهدوء في الأسواق إلا أن الاضطراب في تونس لا يهدأ ويثير الشك حول بقية المنتوجات.
ورافق فقدان بعض المنتوجات ارتفاع في الأسعار وظواهر من قبيل البيع المشروط لترتفع بذلك تكلفة التبضع للمستهلك.
والملاحظ أن سبب تراجع إنتاج الحليب مرتبط بتراجع إدرار الأبقار لكن يبدو أن هذا الموسم يسير نحو فقدان الحليب من الأسواق. لذلك تطرح العديد من نقاط لاستفهام التي تنتظر إجابات قطعية من المسؤولين.
أما بالنسبة الى النقص المسجل في بعض المنتوجات المعتمدة غالبا على التوريد فيكشف عن تقلص وارداتها. فقد تراجعت واردات السكر بشكل ملحوظ ففي نهاية شهر جويلية من العام 2022 بلغت كميات السكر المورد 146 ألف طن وهي أرقام بعيدة عن واردات السكر في الأشهر السبعة الأولى من العام 2019 حيث بلغت الكميات 351 ألف طن.
و139 ألف طن من الزيوت النباتية وتتقارب الأرقام مع ما تم توريده في العام 2021 أما الزيوت النباتية فقد بلغت الكميات المستوردة في العام 2019 بـ 162 ألف طن و139 الف طن في 2022 مع تقارب مقارنة بالعام 2021.
العديد والعديد من المنتوجات مفقودة فالماء المعدني غير متوفر وان توفر فبأحجام لا تتناسب مع الطلب كما تحدد عديد نقاط البيع الكميات المسموح باقتنائها.
فإرجاع النقص إلى الاحتكار أو الشراءات المكثفة للعائلات مجانب للصواب فالدولة التونسية تنتهج سياسة تقليص مشترياتها وفق الأرقام الرسمية إلا أن الخطاب الرسمي يبحث عن أسباب أخرى موجودة منذ سنوات لكن أضيف إليها سببا آخر.