لتبلغ في شهر اوت المنقضي 8.6 % وهي اعلى نسبة تسجل منذ 1984.
وقد تاثرت الاسعار عند الاستهلاك العائلي بالظرف المرتبط بالعودة المدرسية فقد ارتفعت اسعار ومواد خدمات التعليم لتبلغ 10 % بعد ان كانت الشهر الذي سبق 9.8 % كما واصلت التغذية والمشروبات ارتفاعها لتبلغ 11.9 % تاثرا بأسعار البيض والدواجن والزيوت الغذائية والغلال والخضر ومشتقات الحبوب ليكون الغذاء الأعلى تكلفة في تونس بناءا على المؤشرات حيث تشهد أسعار مجموعة التغذية ارتفاعا شهريا في مؤشرها مما يعكس ارتفاع تكاليف غذاء التونسي هذا العام على غرار بقية دول العالم.
وبحساب الانزلاق السنوي ارتفعت اسعار مجمل السلع وباعتبار ان نحو 73 % من المواد هي حرة فقد سجلت ارتفاعا بـ 14.1 % مقارنة بالعام الماضي فيما ارتفعت المواد الغذائية المؤطرة بـ 0.5 %.
ومنذ نهاية السنة الفارطة كانت كل المعطيات تشير إلى ارتفاع مرتقب في نسب التضخم تزامنا مع عودة الطلب إلا أن الحرب الروسية الأوكرانية قلبت كل الموازين لترتفع الأسعار بشكل كبير ويرجح صندوق النقد الدولي ان يستمر الوضع لسنتين ليعود التضخم إلى الانخفاض بعدها.
فقد أصبحت نسب التضخم تحت تأثير الظروف التي تظهر نتائجها فوريا لهذا أي توقعات باتت غير ثابتة فعلى سبيل المثال إذا ما تم ترجيح استقرار نسبة التضخم فيما تبقى من السنة يستوجب أولا هدوء في الأسعار العالمية من جهة وتحسن في الظرف المحلي من جهة أخرى.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية قد قالت أن مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية قد تراجع للشهر الخامس على التوالي في شهر اوت الفارط تزامنا مع هبوط أسعار أغلب السلع المرجعية و في المقابل لاتزال أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية تشهد ارتفاعا ملحوظا لا سيما الزيوت النباتية والمواد الطازجة وهو ما يمكن اعتباره رجات ارتدادية لزلزال الاسعار في العالم.