بالتعاون مع إدارة اليخوت بوزارة السياحة: الجمعية التونسية للمدن الذكيةتقدم خارطة الطريق لتطوير قطاع السياحة الترفيهية في تونس

بالخطوط الرئيسية لخارطة الطريق لتطوير قطاع السياحة الترفيهية في تونس. معتبرة ان هذه الإجراءات من شأنها أن تجعل من هذا القطاع إحدى أهم ركائز التنمية …
اعتبرت الجمعية ان تطوير الجانب التنظيمي والتشريعي يتمثل بالاساس في إحداث هيكل وطني للإشراف على الأنشطة البحرية الترفيهية ( على غرار APIP بالنسبة لموانئ الصيد البحري ) مع تمكين هذا الهيكل من إبرام صفقات و إسناد لزمات بصفة مباشرة في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص Agence Nationale de Développement de la Plaisance ) – (ANDP وتمكين هذا الهيكل من برمجة ودراسة مشاريع مواني الترفيه بجميع مكوناتها بطريقة مباشرة مع جهات عامة أو خاصة مع وجوب إعلام مختلف الوزارات و الإدارات المعنية لإبداء الرأي من الناحية الفنية لا غير وذالك بالتنسيق مع السلطة المحلية.

يضاف إلى ذلك تمكين هذا الهيكل من تفويض البعض أو كل الخدمات العمومية للمشروع مع إمكانية مساهمته في «شركات المشاريع» الخاصة بإحداث مركبات أو مواني الترفيه مع إمكانية بعث مناطق حرة خاصة بالسياحة الترفيهية البحرية.
-بالاصافة الى توحيد و رقمنة الإجراءات الإدارية والديوانية المتعلقة بملاحة المراكب الترفيهية والموانئ الترفيهية وتحديد دور كل سلطة متدخلة عبر منصة مرنة ومتعددة اللغات. ثم مراجعة مجلة الموانئ البحرية بالنسبة للموانئ الترفيهية وخاصة دور ومهام السلطة المينائية ومستغل الميناء و توثيقها في شكل ملحقات ثابتة لعقود اللزمات والشراكة وضبط الكفاءة المهنية المستوجبة للسلطة المينائية.

هذا بالاضافة الى التنسيق مع وزارة النقل قصد تنقيح التشريع المتعلق بنقل الأشخاص بمقابل وفق كراس شروط لكل شكل من أشكال نقل الأشخاص بمقابل سواء في إطار الترفيه عبر المنصات المعدة للغرض أو في إطار نقل عمومي بحري.
وقالت ان العنصر الثاني يتمثل في تطوير التكوين في مجال الملاحة البحرية الترفيهية كن خلال إنجاز دراسة قطاعية للمهن التي لها علاقة بالنشاط البحري الترفيهي وإعداد برنامج تكويني لآمري الموانئ البحرية والضباط في مجالات التصرف والمراقبة والأمن والسلامة والمحافظة على البيئة والنجدة والإنقاذ وشؤون البحار. ثم إحداث مراكز تدريب في قيادة السفن المعدة للملاحة البحرية الترفيهية بالموانئ الترفيهية

اما فيما يتعلق بتطوير الأنشطة والخدمات والبنية التحتية اكدت الجمعية على ضرورة إعداد ملف فني حول وضعية البنية التحتية للموانئ الترفيهية.

كذلك تطوير الخدمات بالموانئ (السوق الحرة، الانترنت المجانية بالأرصفة، التطبيقات الخاصة بالملاحة البحرية الترفيهية، مراكز التدريب في قيادة السفن الترفيهية،...). ثم إحداث مناطق إرساء جديدة للرحلات البحرية السياحية (Les croisières) بالوسط والجنوب التونسي. وتدعيم التنافسية على المستوى الإقليمي من خلال رقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتحركات المراكب الترفيهية بصفة عامة و إلغاء كل الإجراءات الخاصة بتحرك مراكب الترفيه بين الموانئ التونسية وحصرها في مجرد إعلام عبر المنصة الرقمية وتثمين الجانب البيئي واعتماد علامات الجودة البيئية (Labellisation، (certification pavillon bleu)

علاوة على وضع إجراءات تحفيزية لقطاع الصناعة ، والإصلاح والخدمات الخاصة بالسفن الترفيهية بصفة عامة والصناعات البحرية التقليدية بصفة خاصة و التحفيز على المحافظة على الخبرات البحرية التقليدية المهددة بالاندثار.

وعلى مستوى تطوير الجانب الاتصالي شددت الجمعية على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية للتسويق لهذه الإجراءات في مرحلة أولى لتحفيز المستثمرين العالميين في مجال الترفيه على الاستثمار في تونس. ثم دعم كافة التظاهرات التي يقع تنظيمها بالموانئ الترفيهية التونسية و المشاركة في بعض المظاهرات الترفيهية العالمية. والانخراط بالمنظمات العالمية في جميع المجالات البحرية (الرابطة الدولية لموانئ الترفيه البحري في البحر الأبيض المتوسط، CLIA، AIVP association internationale des villes ports)
مع التاكيد على إسناد طابع سياحي لبعض الأنشطة البحرية المستدامة لترويجها ضمن منتوج سياحي تونسي جديد ومتطور (Pescatourisme).

رفع القيود وتوحيد التراتيب الديوانية ذات المجال ورفع القيود المرسومة للتنقل عبر الحدود البحرية بالنسبة للمراكب الترفيهية وتعويض الخطايا بضريبة خاصة بملاحة المراكب الأجنبية بالنسبة لأصحاب المراكب الأجنبية المقيمين بالخارج (Taxe de séjour et de navigation d’un bateau de plaisance) وإلغاء آجال تصفية نظام القبول المؤقت 36 شهر.

أما بالنسبة لأصحاب المراكب الأجنبية المقيمين بتونس من الضروري تعديل الضرائب عند التونسة أو اعتماد ضريبة سنوية أو ضريبة خاصة عند العودة النهائية على غرار السيارات تحدد حسب عمر المركب، الطول وقوة الدفع.
كذلك التمديد في فترة القبول المؤقت لوسائل النقل البحرية الموردة من قبل المسافر المقيم بصفة اعتيادية بالخارج والقادم للإقامة مؤقتا بالبلاد التونسية ثم إعفاء التونسيين المقيمين بالخارج من الأداء على تونسة مراكب الترفيه في حدود القوارب بطول 10م بصفة عامة والقوارب بـ 16 م بالنسبة للقوارب الشراعية.