بعد أن كانت وكالة فيتش قد خفضت تصنيف تونس أيضا إلى CCC .ويعتبر التصنيف الجديد بمثابة حجر عثرة امام وصول تونس الى التمويل الخارجي المحكم الغلق منذ اشهر طويلة.
قالت الوكالة اليابانية إن تونس تمر بوضع اقتصادي صعب ومواجهة وضع خارجي متدهور ، اذ تتزايد الضغوط على المالية العمومية نتيجة ارتفاع التضخم الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وبخصوص الدين العمومي تقول الوكالة أن تخفيضه يستغرق وقتا أطول. والى جانب زيادة العجز في الحساب الجاري وارتفاع التعرض للمخاطر الخارجية
ولكي تستعيد تونس الاستقرار وتحسن تصنيفها فان الحد الأدنى المطلوب هو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتعقب الوكالة إلى انه على الرغم من المحادثات إلا أنها تتسم بالصعوبة وأرجعت الوكالة هذه الصعوبات إلى عدم اليقين السياسي والاجتماعي ولهذا فان التوقعات كانت سلبية.
وتقول الوكالة أن النمو مازال في مستوى اقل من معدلات ما قبل الجائحة وتتم إعاقة النمو في العام الجاري في ظل تصاعد التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالميين بالإضافة إلى تأثير تباطؤ النمو في اروبا التي تعد السوق الرئيسية للمنتجات والبضائع التونسية كما تلقي الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على آفاق السياحة التي تعد مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لتونس وتظل التوقعات بخصوص النمو الاقتصادي رهينة الطلب الخارجي والوضع السياسي للبلاد. وترجح الوكالة اليابانية ان تدفع أسعار الطاقة والغذاء نحو اتساع العجز في الحساب الجاري وإمكانية بلوغه 10 % العام الحالي.
وفي ما يتعلق بالدين جاء في البلاغ ان الدين الخارجي ضخم ويثقل الدين الخارجي قصير الأجل كاهل الاحتياطي من العملة الأجنبية.
وتتوقع الوكالة ان العجز في الميزانية سيرتفع الى مستوى عالي اعتبارا من العام 2023 ىما لم يتم اتخاذ إجراءات جريئة للحد من الانفاق على الدعم والاجور.
وكانت وكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R&I) قد خفضت تصنيف تونس في نوفمبر 2021 الى B+ مع آفاق سلبية .
وتقوم الوكالة اليابانية التصنيفات الائتمانية بتقييم القروض والأوراق المالية على غرار السندات والالتزامات الأخرى إلى جانب تحليل الأسواق المالية واتجاهات الأعمال وتحليل إدارة الأصول تحليل وتقييم الأوضاع المالية.
تجدر الاشارة الى ان كلا من وكالة التصنيف موديز ووكالة فيتش رايتنغ اسندت الى تونس هذا العام تصنيفات سلبية.