خالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول لـ «المغرب»: رقم معاملات الشركة في العام الفارط أفضل من 2010 و«عجيل» تعزز حضورها في سوق البترول وتبدأ بفتح سوق الطاقات البديلة

تقع الطاقة في قلب التحديات العالمية في كل الفترات وتتجه الدول إلى التحول الطاقي لمواجهة الاحترار العالمي وهو ما يفرض على الشركات الوطنية الانخراط في هذا التحول وتكثيف الجهود في هذا التمشي في ظرف تشكو فيه المؤسسات العمومية من صعوبات رغم الإجراءات والحلول التي تم اتخاذها وقد تم التطرق إلى هذه النقاط في حوار مع خالد بتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول.
• في ظل الصعوبات التي تمر بها البلاد وتأثر اغلب المؤسسات بالوضع العام كيف كان تأثر الشركة الوطنية لتوزيع البترول بهذا الظرف؟
ككل المؤسسات كانت سنة 2020 صعبة باعتبار الوضع الصحي وما استوجبه من إجراءات للتوقي من انتشار فيروس كورونا الا ان الشركة تداركت الربح الفائت في 2021 وحققت مقدار ما خسرته في 2020 مع توقعات بأرباح في العام الحالي وفي مقارنة مع 2010 تعتبر الأرقام الأخيرة أفضل ذلك أن «عجيل» شركة تجارية والمواد التي تسوقها لا تعرف الكساد فهي مواد مطلوبة يوميا وإذا ما تم تسجيل خسائر في بعض المواد فان مواد أخرى تعوض الربح الفائت. عموما الوضعية المالية للشركة في هبوط وصعود حسب الظرف والمستجدات.
• ما آفاق تطوير الشركة؟
من المنتظر أن تتمكن الشركة قريبا من تزويد السفن في عرض البحر بالمحروقات (الغازوال والفيول) بالأساس بالإضافة إلى تعزيز رقمنة المؤسسة لربح الوقت لمعالجة المعاملات اليومية بالإضافة إلى بعث محطات خدمات جديدة ومواكبة التوجه العالمي عن طريق تصدير الزيوت وتصدير الخبرات البشرية بتكوين خبرات في الاقتصاد الأخضر.
• تتجه اغلب دول العالم نحو التقليص من الاعتماد على الطاقات التقليدية فماهي إستراتيجية الشركة لمواجهة هذا التحدي؟
أصبح الانتقال الطاقي في صلب الاهتمامات إذ قامت الشركة بإنشاء موقع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في تالة بطاقة 3.5 ميغاواط وتحصلنا على التراخيص الضرورية في انتظار صدورها في الرائد الرسمي للانطلاق في الأشغال وتركيز الألواح الفولتو ضوئية والتي ستمكن من تغطية حاجيات 21 موقعا وهي بالأساس محطات خدمات كبرى كذلك المقر الاجتماعي وكل ما زاد عن الحاجة سيتم بيعه إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. مع التركيز مستقبلا لتزويد محطات الشركة بأقطاب شحن الكهرباء للسيارات الكهربائية وسط توقعات بغزوها لدول العالم. وعجيل تنخرط في إنتاج الطاقات المتجددة والتحول الطاقي مع العمل على ضمان الاستقلال الطاقي والقطع تدريجيا مع التبعية الكبيرة للأسواق الخارجية.
• تشكو عدة دول شبيهة بتونس من الانقطاع في التزود بالمحروقات ما الذي تم وضعه لتجنب مثل هذه الأخطار؟
تعمل الشركة الوطنية لتوزيع البترول على بعث شراكات مع بعض الشركات خاصة في ضوء المنافسة في الغاز بتعبئة قوارير الغاز او الكيروزان وهذا التمشي يهدف إلى عدم الوقوع في الانقطاع المفاجئ في السوق وهي خطوة من شانها ان تضمن التزود في الحالات الاستثنائية على غرار ما حصل أثناء الحرب الروسية الأوكرانية من تأخر وصول البواخر المحملة بالمواد البترولية. هذا دون إغفال مسالة ترشيد الاستهلاك باعتبار ان الأزمة عالمية وليست محلية.
• تطرح مسألة الديون المتقاطعة ومستحقات الشركة لدى بعض المؤسسات العمومية خاصة لدى شركات النقل فكيف يتم التصرف في هذه الديون؟
تخضع مسألة الديون المتراكمة تجاه «عجيل» لمذكرة تفاهم لعرض جدولة الديون من جديد وتأجيلها لسنوات قادمة بفوائد معينة وهي ديون تؤثر في الشركة خاصة عند خلاص المزود الرسمي للشركة «الشركة التونسية لصناعات التكرير» إذ ترتفع مديونية الشركة «عجيل» تجاه المزود الرئيسي أمام تراكم الديون الجديدة باعتبار استمرار الشراءات.
• توجه انتقادات عديدة للمؤسسات العمومية بوجود رصيد بشري ضخم فماهو الوضع في الشركة الوطنية لتوزيع البترول ؟
يعد الرصيد البشري لـ«عجيل» في وضع عادي اذ يبلغ عدد أعوانها 1200 عون وتقوم الشركة بانتدابات لتدعيم الرصيد البشري بكفاءات وخبرات ولا تمثل كتلة الأجور عبئا على ميزانية الشركة أو رقم معاملاتها إذ أن الشركة تسجل نقصا في الرصيد البشري في بعض الإدارات وهو ما يستوجب دعمها بفتح مناظرات جديدة.
• استقبلت عديد الشركات العمومية في السنوات التي تلت الثورة المنتفعين بالعفو التشريعي العام فما عدد الذين تم توجيههم إلى «عجيل»؟
كغيرها من الشركات استقبلت الشركة بعد 2011 المنتفعين بالعفو التشريعي العام ويبلغ عدد المنتفعين الذين تم انتدابهم بطريقة مباشرة 15 منتفعا تم انتدابهم بين 2013 و2014 احيل منهم 4 منهم على التقاعد.