بشكل مستمر ليصل معدل السبعة أشهر المنقضية إلى 7.5 % مقابل 5.2 % خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية.
لئن كانت توقعات البنك المركزي منذ بداية السنة تشير إلى ارتفاع الضغوط التضخمية عن مستوى 2021 والبالغ 5.7 % لتصل إلى مستوى 6.8 %، إلا أن النتائج المسجلة تشير إلى فرضية قوية بصعود نسبة التضخم بأكثر من نقطة ونصف مقارنة بالتوقعات لاسيما وأن معدل نسبة التضخم لسبعة أشهر قد بلغ 7.5 %.
وتبين معطيات المعهد الوطني للاحصاء أن الارتفاع المسجل في نسب التضخم ناجم بالأساس عن ارتفاع أسعار المواد الحرة و التي تمثل 73 % من سلة الاستهلاك حيث قفزت أسعار هذه المواد بنسبة 9.3 % مقابل ارتفاع في حدود 4.6 % للمواد المؤطرة و قد عرفت أسعار المواد الغذائية الحرة قفزة بنسبة 13.1 % مقارنة بجويلية 2021 وبنسق أقل صعدت أسعار المواد غير الغذائية الحرة .
ومن المنتظر أن تشهد أسعار المواد الحرة مزيد الارتفاع وذلك بالنظر إلى توقف آلية تعديل أسعار المحروقات والتي كان لها أثر واضح خلال شهر أفريل ،حيث بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك أعلى مستوى بنسبة 1.4 في المائة مع العلم أن مؤشر أسعار الاستهلاك قد شهد ارتفاعا بنسبة 1 % والحال أن أخر زيادة في تسعيرة المحروقات كانت في شهرأفريل وهو مايعني أن إدراج زيادة في تسعيرة المحروقات ستكون كفيلة برفع مستوى التضخم إلى عتبة 8 %.
جلي أن الجهود التي كانت قد وضعت للحد من ارتفاع معدلات التضخم لم تعط أكلها ،جدير بالذكر إلى أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات قد أعلنت مع بداية الشهر المنقضي عن تحديد هوامش الربح للتوزيع بالجملة والتفصيل لتشكيلة من المواد الاستهلاكية بالتوافق مع الهياكل المهنية وقد شمل التخفيض عدة مواد على غرار المياه المعدنية والمشروبات والعصائر والزيوت النباتية والمصبرات الغذائية ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية و قد بلغ السقف الأقصى لهوامش الربح المضبوطة 8 % على مستوى الجملة و14 % على مستوى التفصيل مع التفاوت من مادة إلى أخرى محاولة لم تبرز اثرها على مستوى نتائج مؤشر الاستهلاك العائلي ،فقد ارتفعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 1.7 % بين شهري جوان و جويلية مع العلم أن أسعار قد ارتفعت بنسبة 21.1 في المائة بحساب الانزلاق ،كما زادت أسعار المياه المعدنية بنحو 1 % وزيادة في مواد العناية الفردية 1.5 %.
وكانت وزارة الاقتصاد والتخطيط أكدت أنه سيتم خلال سنة 2022 جهود استثنائية بهدف التحكم في نسق تطور الأسعار وتجنب انزلاق أسعار المواد ( وذلك باعتماد آليات جديدة ومتطورة للتحكم في مسالك التوزيع ومراقبة الأسعار على غرار تسريع التوجه الرامي إلى رقمنة مسالك التوزيع واعتماد نظام معلوماتي شفاف يمكن من التحكم أكثر في كل الحلقات .
كما قالت أنه سيتم العمل على تعزيز الوسائل اللوجستية والموارد البشرية المتخصصة بهدف تطوير منظومة المراقبة وتطبيق القانون فضلا عن تطوير التشريعات في اتجاه دعم جهود مكافحة ظواهر التهريب والاحتكار والمضاربة. هذا بالإضافة إلى مواصلة انتهاج سياسة نقدية حذرة هدفها مواصلة استهداف التضخم مع العمل على جعلها متلائمة مع الوضع الاقتصادي والحرص على إحكام التنسيق مع سياسة المالية العمومية.
وقد أجهضت هذه الإجراءات المقترحة التي لم يكن إنجازها جليا تصاعد ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الزيادة المتواصلة في أسعار مدخلات الإنتاج- )ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأولية( بالتوازي مع العودة المنتظرة للطلب والتعافي التدريجي للاستهلاك الخاص. كما ينتظر أن تشهد أسعار المواد الغذائية الحرة وخاصة منها الطازجة ارتفاعا ملحوظا وذلك نتيجة التراجع المنتظر للإنتاج على أساس الضعف الحاد للتساقطات من الأمطار وندرة مياه الري.