عقبة جديدة للصادرات الصناعية التونسية: المصانع الأروبية تقلص استخدام الغاز مع احتمال تقلص انتاجها واغلاقها

الإنتاج في المصانع الأوروبية وذلك لتخزين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لاستخدامها في الشتاء هذا التراجع المحتمل سيكون له انعكاس سلبي على كل شركاء الدول الاروبية وخاصة الشركاء المعتمدين على الجانب الاروبي اعتمادا كبيرا في توجيه صادراتهم.
تؤكد التقارير أن الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا انخفض بين 15 و20 % بسبب ارتفاع أسعاره، في حين تستعد دول القارة لخفض أكبر لاستهلاك الغاز الطبيعي حالياً. كما توجد تحذيرات من أن صناعات الكيماويات والصلب، وغيرها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة قد تضطر إلى غلق المصانع وتقليص الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
مما لاشك فيه أن التقليص المتوقع في قطاع الصناعات الاروبية سينعكس على أداء الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأروبي حيث تمثل نحو 70 % من جملة الصادرات، والصادرات الصناعية نحو الاتحاد الاروبي معفاة من المعاليم الديوانية.
وتستأثر فرنسا و ايطاليا وألمانيا ب 78 % من مجموع صادرات تونس باتجاه الاتحاد الأوروبي وب 58.2 % من مجموع الواردات التونسي. وفي نشرية الظرف الصناعي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد لشهر افريل تم تسجيل تراجعا في الاستثمارات في الصناعات المعملية المصرح بها بنسبة 13.7 %..
وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الجاري تراجعا بـ 5.7 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت (70,1 %).
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الميكيانيكة والكهربائية تراجعا بـ1.4 في المائة الى بلغت نسى التراجع خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 بنسبة 38.6 % وقد بدأ القطاع في العودة تدريجيا في 2021 بتسجيله لنسب نمو مهمة بإستثناء الثلاثي الرابع قبل ان يتدارك مع بداية الثلاثي الاول من السنة الحالية بتسجيله لنسبة نمو عند 4.1 %. وقد شهدت قيمة صادرات الصناعات الميكانيكية و الكهربائية نموا بنسبة 11.1 %.
ويتاثر النمو الاقتصادي في تونس بكل القطاعات صعودا ونزولا وكان النمو الهش المسجل في السنوات الاخيرة انعكاسا لتعطل محركات النمو الرئيسية
ففيما يتعلق بمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي فإنها تقدر بـ 27 % أما مساهمة بقية القطاعات فتنقسم إلى 10 % للقطاع الفلاحي و45 % للخدمات المسوقة و18 % للإدارة.
ووسط هذا التشكيك في قدرة المصانع الاروبية على مواجهة ازمة ارتفاع الأسعار الإغلاق المحتمل فان تونس تحت ظل الازمة حيث مازال النمو لكامل السنة غير مؤكد وعرضة لكل المخاطر كما أن تراجع القطاع الصناعي في اروبا ينعكس على الاستثمار في تونس وكذلك ينعكس على سوق الشغل . الاثار لا تتوقف عند بعض العناصر بل تمتد لتكون اشمل ومن ذلك تاثر الموجودات الصافية من العملة الاجنبية وتاثر تحويلات التونسيين بالخارج . فهي سلسلة لحلقات مترابطة.