مؤشر صعوبات المالية العمومية: الحساب الجاري لخزينة الدولة لا يغطي نفقات التأجير

ومرتبات الوظيفة العمومية التي كانت دائما العنوان الأبرز في مختلف الورقات الإصلاحية المؤجلة وفي توصيات المؤسسات المالية الدولية.
تظهر البيانات الإحصائية للبنك المركزي بلوغ حجم 680.6 مليون دينار وفي مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي كان الحساب في حدود 1102 مليون دينار وهو ما يعكس صعوبات في توفير اجور الشهر الحالي قبل ايام من بداية صرف اجور اعوان الوظيفة العمومية. علما وان صرف الاجور يكون بين 18 و22 من كل شهر ويبلغ حجمها شهريا نحو 1660 مليون دينار شهريا. وبناء على معطيات الاشهر السابقة والتي كانت دائما الحساب الجاري للخزينة اقل بكثير من الاجور الا انه يتم صرف الاجور يعني ان
تستأثر كتلة الأجور ب نصيب الأسد من نفقات الميزانية وتقدر بـ 45.7 % و15.6 % من الناتج المحلي الاجمالي و 55.9 % من الموارد الذاتية حسب ميزانية 2022، وتاتي النفقات الموجهة الى الاجور على حساب التنميةو الاستثمار ففي هيكلة توزيع نفقات الميزانية حسب طبيعتها كانت نفقات التاجير تستاثر باكثر من 50 % منها مقابل ضعف واضح لنفقات الاستثمار.

وتقتضي المحافظة على سلامة التوازنات المالية وضمان استدامة الدين العمومي يستوجب اتخاذ جملة من الإصلاحات والإجراءات لترشيد النفقات وخاصة نفقات التأجير ونفقات الدعم.
ومن المنتظر وحسب ماجاء في قانون المالية للعام 2022 أن ينتفع قرابة 6000 عون بإجراء التقاعد المبكر مما سيمكن من اقتصاد سنوي في كتلة الأجور بحوالي 168 مليون دينار، غير أنه بالنسبة لسنة 2022 يقدر الاقتصاد في نفقات التأجير بحوالي 84 مليون دينار باعتبار أنه من المنتظر أن تنطلق الإحالات بداية من 1 جويلية 2022.

وفي انتظار ان تتحقق امال الحكومة التونسية في انطلاق المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي وفي رحلة البحث عن اتفاق ثالث مع صندوق النقد الدولي فإن الحكومة التونسية مطالبة بالتحكم في كتلة الاجور للتمكن من استمالة المؤسسة المالية الدولية لصالحها. بعد أن كانت قد أنهت الإتفاق الثاني « اتفاق الصندوق الممدد» بعد إمضاء اتفاق ترفيع في الأجور رغم أن البرنامج يقضي بعكس ذلك. وعلى الرغم من كل الانتقادات الموجهة الى توجه تونس الى النقد الدولي الا انه يظهر جليا انه لا بديل في هذه المرحلة عن انجاح مسار المفاوضات باعتباره بوابة الى الأسواق المالية الدولية.