وفق تقرير «نشاط رأس المال الخاص في إفريقيا»: تونس تجذب 7 % فقط من الاستثمارات في القارة

الاستثمارات في القطاع الخاص في القارة بلغت مستوى قياسي في 2021 بحجم 7.4 مليار دولار وفسرت المؤسسة هذا الارتفاع القياسي مقارنة بالسنوات الماضية بالوتيرة المتسارعة لعودة رأس المال للقطاع الخاص في ما بعد أزمة كوفيد 19.
وتستحوذ 4 دول على الصفقات في إفريقيا وهي نيجيريا وكينيا مصر وجنوب إفريقيا. استحوذت نيجيريا على 69 % من إجمالي الصفقات في العام الماضي جذبت وحدها استثمارات كبيرة من خلال 145 صفقة في البلاد في عام 2021، بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار بفضل أطرها القانونية والتنظيمية المحددة جيدا لصناديق الاستثمار المباشر والمخاطر.
أما في شمال إفريقيا فقد برزت مصر كوجهة جاذبة للصفقات لتستحوذ على 69 % من صفقات القطاع في شمال إفريقيا. وتبلغ حصة تونس من حيث حجك الصفقات في شمال إفريقيا 7 %و7 % كذلك من حيث قيمة الصفقات. وتعد النسبة التي تحصلت عليها تونس ضعيفة مقارنة بالمغرب ومصر. وفي تعليقها على تونس قالت مؤسسة رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر الإفريقية أنه فيما يتعلق بالاستثمارات سواءا الأجنبية آو المحلية فهي تتمتع بالحرية باستثناء القطاعات التي الخاضعة للدولة. والخدمات والأنشطة الصناعية مفتوحة لكامل أمام المستثمرين الأجانب.
وذكر التقرير أن الاستثمارات التي حصلت عليها إفريقيا العام الماضي هي أكبر من إجمالي قيمتها خلال السنوات الـ7 الماضية، وبالنسبة إلى أكثر الاستثمارات التي توجهت نحم القارة كان الاستثمار في التكنولوجيا المالية بـ 60 % ويعود التركيز على قطاع التكنولوجيا المالية إلى تأثير الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الأزمة الصحية فمع إغلاق العديد من البنوك التقليدية أثناء الجائحة، لجأ العديد من الأشخاص إلى نقل الأموال عبر الهاتف المحمول والتطبيقات المصرفية الرقمية والتحويلات المالية للمساعدة فى دعم سبل عيش أسرهم واحتياجات التمويل.
وأوضح التقرير أن القارة حافظت على نموها في ظل ظروف سابقة صعبة بدءا من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مرورا بعدم الاستقرار السياسي، وصولا إلى تفشى الأمراض المعدية.