وثيقة صدرت عن وزارة المالية ارتفاعا في قيمة المديونية خلال السنة المنقضية إلى 103.6 مليار دينار.
يتصاعد نسق الدين العمومي للبلاد التونسية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، فقد تطورت نسبة المديونية من إجمالي الناتج المحلي من 52.6 % في 2015 إلى نحو 80 % مع موفى ديسمبر 2021 وفقا لما ورد في نشرية الدين العمومي الصادرة مؤخرا عن وزارة المالية وعلى الرغم من الصعود المسجل في نسق المديونية وارتفاعها إلى مستويات خطرة مع موفى السنة المنقضية،فإن النتيجة الأولية التي أظهرتها وزارة المالية تأتي مخالفة للتوقعات التي ضمنتها في قانون المالية التكميلي والتي توقعت آنذاك تسجيل ارتفاع في حجم الدين العمومي الدولة في نهاية السنة المنقضية إلى 107844 مليون أي بما يعادل 85.5 % من الناتج المحلي الإجمالي ،حيث كان من المتوقع أن يكون هناك خروج للسوق المالية العالمية غير انه لم يتحقق.
واللافت للانتباه أنه على الرغم من أن التوقعات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لـ2021 كانت تنص على ارتفاع في حجم مديونية ونمو في خدمة الدين ،غير أن النتائج المسجلة تظهر إختلافا مهما بين المتوقع والمنجز ،حيث سجل حجم الدين العمومي تراجعا مقارنة بالمتوقع فيما لم تعرف خدمة الدين تراجعا ،حيث توقع قانون المالية التكميلي أن تصل قيمة خدمة الدين إلى 14.9 مليار دينار فيما النتيجة الأولية تؤكد بلوغ 14.7 مليار دينار وهي بدورها تبق مرتفعة وقفزة مهمة مقارنة بسنة 2018 التي بلغت فيها خدمة الدين 8 مليار دينار و11.1 مليار دينار في 2020.
وقد تطورت خدمة الدين العمومي من إجمالي الناتج المحلي،حيث نمت من 6.02 % في 2014 إلى 11.37 % مع نهاية العام المنقضي. يعتبر ارتفاع الدين عائقا أمام التنمية ،حيث تؤكد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي أن اقتران ارتفاع الدين العام بالدخل المنخفض يهدد تحقيق أهداف التنمية بالنظر إلى زيادة إنفاق الحكومات على خدمة الدين وتقليص إنفاقها على البنية التحتية والصحة والتعليم .
ويتوزع إجمالي دين الدولة البالغ 107.8 مليار دينار على 62.8 مليار دينار دين خارجي و40 مليار دينار دين داخلي ويبدو ان قلص الحظوظ في بلوغ السوق المالية الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية والائتمانية أصبحت السوق الداخلية ملاذا قد يكون مكلفا للدولة،حيث تشير الوثيقة إلى أن الدين الداخلي قد أخذ في الارتفاع خلال الفترة الأخيرة ليمثل أكثر من 30 % من إجمالي الدين. وكانت نشرية الدين العمومي لشهر اوت الماضي قد كشفت عن بلوغ نسبة الدين الداخلي من الناتج المحلي الإجمالي 33.22 % وهي النسبة الأعلى منذ2015 مع العلم ان هذه النسبة كانت عند 19.38 % في العام 2015 إلى 27.13 % 2020.
إن إرتفاع المديونية الذي يقابله نمو هش و تراجع في الاستثمار مع استمرار فشل تونس في إعداد برنامج إصلاحي يقنع الشركاء من المؤسسة المالية الدولية لسد الفجوة التمويلية لهذا العام علاوة على الوضع الائتماني الذي يتسم بالسلبية ...جلها عناصر تحذر من نتيجة حتمية قد تخلف البلاد والعباد في نفق مظلم يصعب الخروج منه.