الحرب في أوكرانيا تعيد ملف الأمن الغذائي في تونس إلى الواجهة: الحكومة تقرر الترفيع في أسعار الحبوب المحلية عند الإنتاج بعد اشتعال الأسعار في السوق العالمية...

ويأتي هذا القرار في إطار العمل على ضمان الزيادة في إنتاج الزراعات الكبرى وتجميع أكثر ما يمكن من الحبوب للتقليص من الموارد المخصصة للتوريد وتعزيز الأمن الغذائي وفقا لما ورد في نص البلاغ.
تعتبر الزيادة التي تضمنها البلاغ الصاد أمس هي تعديل للقرار الصادر في نهاية نوفمبر المنقضي،حيث كانت الزيادة كالآتي القمح الصلب، من 87 دينار إلى 100 دينار للقنطار والقمح اللين من 67 دينار للقنطار إلى 80 دينار للقنطار والشعير والتريتيكال، 56 للقنطار إلى 69 دينار القنطار وقد إعتبرها إتحاد الفلاحة آنذاك» أنها على أهميتها تبقى على أهميّتها دون المأمول» وطالب «باعتماد آلية السعر المتحرّك بالنظر إلى تواصل ارتفاع كلفة الإنتاج والتوقيع على ميثاق الشراكة مع الحكومة في منظومة الحبوب للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والسيادي».
وفي ما يتعلق بالزيادة الثانية في الأسعار المرجعية ،فقد إعتبرها عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري المكلّف بالزراعات الكبرى محمد رجايبية في تصريح ل» المغرب» مرضية وبين الزيادة تتماشى نسبيا مع تكاليف الإنتاج التي شهدت تطورا لافتا ،وستصبح الأسعار المرجعية الجديدة على النحو التالي ، إذ سيتم الترفيع في السعر الجملي للقمح الصلب ليصبح بــ130 دينار للقنطار والقمح اللين بــ100 دينار للقنطار والشعير والتريتيكال بــ80 دينار للقنطار وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الحبوب قد تطورت بنسبة 97.1 % للقمح الصلب44.2 % للقمح اللين و57 % للشعير وهي زيادة على أساس سنوي بين فيفري 2021 وفيفري 2022 .
ودعا الرجايبي الحكومة إلى مزيد الاهتمام بالقطاع الاستراتيجي والسيادي لاسيما أمام الارتفاع غير المسبوق للأسعار العالمية للحبوب ومزيد العمل على التحكم في الارتفاع المشط في أسعار مستلزمات ومدخلات الإنتاج ،مضيفا أنه على كافة المتداخلين في منظومة انتاج الحبوب إلى تضافر الجهود لإنجاح الموسم بتوفير المدخلات اللازمة لتثمين العوامل المناخية الملائمة وتحسين الإنتاجية والمردودية.
يبدو أن الضغوطات التي فجرتها الحرب الروسية على أوكرانيا على مستوى قائمة واسعة من السلع الأساسية والتي تسببت في موجة من غليان الأسعار التي تشهد بدورها نسقا تصاعديا،قد دفعت الحكومة إلى مراجعة ثانية لأسعار الحبوب عند الإنتاج وهي خطوة متأخرة بإعتبار انتهاء موسم البذر،حيث كان لصدور مثل هذا القرار إبان انطلاق الموسم أثر إيجابي ،حيث كان سيساهم الترفيع في الأسعار المرجعية للحبوب في تحفيز الفلاحين وزيادة الإقبال على نشاط الزراعات الكبرى.
اتخاذ جملة من الإجراءات من اجل الترفيع في انتاج الزراعات الكبرى وتجميع أكثر ما يمكن من الحبوب قصد من الموارد المخصصة للتوريد وتعزيز الأمن الغذائي.
وقدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية المساحات المبرمجة لموسم الحبوب 2021 /2022 بـ 1.252 مليون هكتار وقد حافظت بذلك على المساحة ذاتها التي تمت برمجتها خلال المواسم المنقضية والتي إنتهت ببذر 1.1 مليون هكتار فقط وقع حصاد منها 894 ألف هكتار فقط وقد أكد الرجايبي أن المساحة التي تم بذرها خلال الموسم الحالي قد بلغت 1 مليون هكتار و تجدر الإشارة الى أن حجم المساحات التي تبذر سنويا لم تشهد نموا ،فقد استقرت المساحات المبذورة عند 1.3 مليون هكتار منذ أكثر من 7 سنوات في الوقت التي تزداد فيها التبعية إلى التوريد لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني والتي بلغت 65 % مع موفى 2020.
وقد تطرق البلاغ المشترك إلى أن تحسين إنتاجية موسم الزراعات الكبرى 2022/2021 وتوفير أحسن الظروف للحصاد والتجميع يستوجب إستكمال القسط الأخير من الأمونيتر للزراعات التي مازالت في طور النمو ولم تبلغ مرحلة التسبيل ، علاوة عن متابعة الحالة الصحية للزراعات والتدخل عند ظهور الأمراض الفطرية .
كما ستعمل كل الوزارات والأطراف المعنية على وضع خطة متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب الصلبة بداية من الموسم القادم.