مع موفى فيفري 2022، لتبلغ 1.5 مليار دينار ويعود هذا النمو أساسا إلى نسق الزيادات التي شهدتها أسعار الحبوب منذ جويلية الفارط.
أظهرت نشرية الميزان التجاري الغذائي لشهر فيفري الفارط تراجعا في كميات الحبوب الموردة بنسبة 38 % ،حيث هبطت إلى 607.1 ألف طن وقد هبطت أساسا حبوب القمح اللين والصلب بنسب 33.2 % و22.2 % على التوالي فيما شهدت الأسعار صعودا وصل إلى 97.1 % بالنسبة للقمح الصلب وقد أكد المرصد أن الغزو الروسي على أوكرانيا لم تظهر إنعكاساته بعد،و تباعا لذلك من المتوقع ان تشهد فاتورة واردات الحبوب نموا خلال الأشهر المقبلة بتأثير من الصراع الذي تشهدهما المصدران الرئيسيان للقمح.
جدير بالذكر أن المستهلك التونسي قد زادات تشكياته إزاء عدم توفر مادة الخبز والسميد والفارينة علاوة على زيادة في تسعيرة بعض أصناف الخبز والتقليص في الأوزان وهوما يؤجج المخاوف خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع شهر رمضان الذي يتسم بالإفراط في الاستهلاك وفي المقابل تشهد كلفة قفة المستهلك إرتفاعا في جزء مهم منه مستورد ،فإلى جانب نمو أسعار الحبوب ،فقد صعدت أسعار اللحوم بنسبة 75 % مثلما صعدت أسعـار الزيوت النبــاتية بنحو 96 % مثلما زادت أثمان السكر في السوق العالمية بأكثر من 80 % وهي زيادات تسلق بضلالها على السوق المحلية التي تشهد بدورها إرتفاعا صاروخيا في الأسعار وإضظرابا في التزويد.
جلي أن الفترة المقبلة ستكون إمتحانا صعبا على الحكومة التي مطالبة بتوفير الحاجيات الغذائية بصرف النظر عن وضعية الحرجة التي تمر بها المالية العمومية ،حيث سيكون للنسق التصاعدي الذي تشهده أسعار الغذاء لاسيما أن تونس في تبعية للتوريد للحبوب بنحو 60 %،كما تستورد مايزيد عن 50 % من حاجياتها من السكر والمحروقات وبشكل شبه كامل تستورد تونس حاجياتها من الزيوت النباتية وتتزامن هذه التبعية مع تطور في الأسعار في السوق العالمية و تدهور في المقدرة الشرائية للمواطن و أزمة في المالية العمومية نظرا لأن سلع الحبوب والزيت والسكر تتمتع بدعم و قد تم رصد ما قيمته 3.7 مليار دينار لدعم المواد الأساسية ،و تستأثر الحبوب بنصيب الأسد بـ3025 مليون دينار ،فيما خصص ما قيمته 480 مليون دينار و10 مليون دينار للسكر و86 مليون دينار للعجين الغذائي والكسكسى ويعتبر ارتفاع الأسعار في السوق العالمية ضغطا إضافيا على الموارد بالعملة الصعبة بدرجة أولى مثلما يتسبب في تكاليف مالية إضافية بإعتبارها تتجاوز التقديرات التي بنيت عليها ميزانية الدعم .
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة عجز الميزان التجاري الغذائي قد تتعمق إلى 378.6 مليون دينار مع موفى فيفري الفارط ويساهم عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 14.5 % في قيمة عجز الميزان التجاري الإجمالي .