يوم أمس وبتأخر بنحو شهرين الوضع العام للحركة التجارية التي تأثرت منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
سجلت المبادلات التجارية خلال الشهرين الأولين من سنة 2022 تحسنا في الصادرات بنسبة 31.6% كما ارتفعت الواردات بنسبة 33%. وإجمالا ووفق البيانات المنشورة ارتفعت الواردات الفلاحية والصناعات الغذائية ب 38.6% كما ارتفعت واردات الطاقة وزيوت التشحيم بـ 51%، كما تطورت صادرات الفسفاط ومشتقاته بنسبة 315.8% كما ارتفعت الواردات ب 58%
وتعكس واردات الصناعات المعملية التي ارتفعت بنسبة 43% العودة إلى النشاط الصناعي المتعثر ويدعم هذا التوجه أيضا ارتفاع واردات الصناعات الميكانيكية والالكترونية كما ارتفعت واردات التجهيز بنسبة 11%.
وأشارت عديد التقارير إلى أن الأزمة في أوكرانيا والعقوبات على روسيا تسببت في انكماش التجارة العالمية وفق صندوق النقد الدولي. كما ارتفعت الأسعار خاصة منها الغذاء والطاقة وستظهر النتائج أكثر في الشهر المقبل حيث سينعكس هذا التطور على الصعيد العالمي في البيانات الإحصائية التونسية باعتبار أهمية واردات المواد الغذائية الأساسية من الحبوب أساسا وكذلك الحصة الهامة للواردات الطاقية والارتفاع الكبير في الأسعار سيزيد من اتساع العجز التجاري.
وعلى الرغم من عدم التطرق الجدي للآثار المحتملة للحرب الروسية الأوكرانية فقد اشار البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته الى انه يتابع المجلس ببالغ الاهتمام تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النشاط الاقتصادي الدولي وعلى سلاسل التزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية والتي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم.
ملاحظا غياب اتخاذ القرارات المناسبة بصفة عاجلة، لافتا الى انه من شأن ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الأساسية والطاقة وتقلص النشاط لدى أهم الشركاء التجاريين إضافة إلى المناخ المتسم بالضبابية أن يؤدّي إلى تفاقم العجز الجاري ويزيد من الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار المجلس إلى أن التطورات الأخيرة سيكون لها انعكاس ملحوظ على توازنات المالية العمومية لاسيما من خلال الارتفاع الهام لنفقات الدعم. ومن شأن هذه الوضعية أن تؤدي إلى تفاقم عجز الميزانية وبروز حاجيات تمويل إضافية.