في قيمة الاستثمارات المصادق عليها وتحديدا خلال شهري جانفي وفيفري،حيث بلغت قيمتها 100.1 مليون دينار .
بلغت قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها خلال سنة 2021، حوالي 3480 عملية استثمار بقيمة 574.5 مليون دينار، مقابل 3430 عملية استثمار بقيمة 506.3 مليون دينار خلال سنة 2020، مسجلة بذلك تطورا بـ 1.5 % على مستوى العدد وبنسبة 13.5 % على مستوى القيمة.وستمكن الاستثمارات المصادق عليها، وفق مؤشرات عامة حول الاستثمار الفلاحي لسنة 2021 من إحداث 4293 موطن شغل قار، مقابل 3965 خلال سنة 2020.
وفي مايتعلق بالسنة الحالية، فقد أظهرت نشرية حديثة للمرصد الوطني للفلاحة نموا في قيمة الاستثمارات المصادق عليها بنسبة 71.7 % لتبلغ 100.1 مليون دينار وقد زاد عدد عمليات الاستثمارات المصادق عليها بنسبة 9.2 %. وبناءا على المعطيات ذاتها فإن عدد مواطن الشغل ستشهد نموا بنحو 43 %.
ولئن أحرز الاستثمارات الفلاحية نموا ،فإن النتائج المسجلة لاتزال دون المأمول إذ يبدو أن الاستثمارات الفلاحية لم تتأثر بالشكل الكافي بكل ما أعلن عنه من حوافز وتشجيعات التي أقرت في قانون الاستثمار في سنة 2017 ،وللتذكير فقد أحرزت الاستثمارات تقدما خلال 2018 تحت تأثير قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في أفريل 2017 ،حيث ارتفعت الاستثمارات المصادق عليها من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من 693 مليون دينار في 2017 إلى 719 مليون دينار سنة 2018 ،ثم أخذت في التراجع في 2019 لتبلغ 680 مليون دينار يليها 506 مليون دينار في 2020 مع العلم أن قيمة الاستثمارات سنة 2016 كانت الأفضل مقارنة بالسنوات الثلاث المنقضية ،فقد وصلت قيمة الاستثمارات إلى 736 مليون دينار.
ومن المنتظر أن يسجل القطاع الفلاحي نموا في القيمة المضافة بنسبة 5.4 % وذلك بعد تراجع خلال السنة المنقضية بـ4.6 % وتأتي تقديرات التي تضمنها الميزان الاقتصادي لسنة 2022 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط على إنتاج 1200 ألف طن من زيتون الزيت وإنتاج 18 مليون قنطار من الحبوب مقابل 16.4 مليون قنطار خلال الموسم الحالي وإنتاج حوالي 368.5 ألف طن من التمورو145 ألف طن من منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية ،كما يتطلع الميزان الاقتصادي الى نمو في حجم الاستثمارات في القطاع الفلاحي إلى 1511 مليون دينار.