إلى جانب تسجيل انخفاض في سعر صرف الدينار: تقديرات دولية تتوقع هبوط حجم الاحتياطي من العملة الصعبة في تونس إلى 7.8 مليار دولار خلال 2022

عربية أخرى إرتفاعا في مقدمتها الجنيه المصري والدرهم المغربي والدينار الكويتي وتشير التوقعات إلى حدوث انخفاض طفيف في قيم 6 عملات عربية خلال السنة الحالية ومن بينها تونس.
وستنخفض كل من عملات الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والسودان في مقابل ارتفاع طفيف في قيمة 12 عملة عربية أخرى وقد ذكر تقرير لمؤسسة العربية «ضمان «انه بناءا على تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2021 فإن 3 عملات لدول خليجية وهي الكويت والبحرين وسلطنة عمان إلى جانب الأردن هي الأعلى مقابل الدولار حيث لم يتجاوز سعر صرف الدولار الواحد في تلك الدول قيمة عملة محلية واحدة.
وأضاف التقرير الذي استند أساسا على معطيات صندوق النقد الدولي أن الدينار الكويتي قد تصدر المرتبة الأولى بأعلى سعر صرف مقابل الدولار حيث بلغ 3.3 دولار خلال 2021 و حل الدينار البحريني في المرتبة الثانية بقيمة 2.66 دولار ثم الريال العماني بقيمة 2.60 دولار وفي المقابل يتخطى سعر صرف الدولار حاجز 1400 دينار عراقي و1000 ريال يمني .
وفي سياق متصل وفي مايتعلق بالاحتياطي من العملة الصعبة ،فقد ذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى ارتفاع طفيف في تغطية الاحتياطات من العملات الأجنبية للواردات العربية من السلع والخدمات ليصل إلى 10.5أشهر مقارنة مع 10.7 أشهر خلال سنة 2020 مع العلم أن السعودية الكويت يتصدران بنسبة تغطية الاحتياطي الأجنبي لمدة تزيد على 10 أشهر خلال 2021 و من المتوقع أن يستقر تغطية الاحتياجات لواردات السلع والخدمات العربية عند 10.5 أشهر خلال عام 2022.
وقد إرتفعت نسبة تغطية الاحتياطي من العملة الأجنبية عن 10 أشهر من واردات السلع والخدمات في 4 دول في 2021 وهي السعودية والكويت وقطر والجزائر في المقابل انخفاضها عن شهرين في 3 دول وهي السودان وجيبوتي واليمن.
كما تفيد التوقعات بإرتفاع حجم الاحتياطات العربية من العملة الأجنبية خلال السنة الحالية ليصل الى 1077.4 مليار دولار بدعم أساسا من زيادة حجم الاحتياطي في 12 دولة عربية وفي مقابل إنخافضها في 5 دول وهي الجزائر وتونس والبحرين و موريتانيا واليمن، حيث ستنزل قيمة الاحتياطي في تونس بين 2022 و 2021 بنسبة 9.6% ليصل إلى 7.8 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار في 2021 و 9.1 مليار دولار في 2020 وهي تعد من أضعف المستويات،حيث تغطي قيمة الاحتياطي 3.1 شهر مقابل 4.2 شهر في 2020.