الاقتصاد الوطني في عام 2020، استمر مسار التعافي الاقتصادي بنسق ضعيف خلال السنة المنقضية 2021 ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3 %، وهي نسبة تقل كثيرا عن التوقعات التي أصدرها في وقت سابق.
ورجح البنك الدولي ضعف تعافي الاقتصاد الوطني إلى عدة أسباب ،يتمثل أولها في انخفاض حركة التنقل من جراء جائحة كورونا ،حيث أدى تراجع الحركة إلى تعطل النشاط الاقتصادي ،كما يعتبر رأى البنك الدولي أن مستوى الدعم العمومي للشركات والأسر المتعثرة منخفضا للغاية مع العلم إن قيمته تعادل 2.3 % من إجمالي الناتج المحلي ،كما اعتبرت المؤسسة المالية أن بنية الاقتصاد الوطني لا سيما من حيث اعتماده على السياحة جعتله عرضة لصدمة سلبية على جانب الطلب أكثر من البلدان الأخرى وفقا لما ورد في تقرير»المرصد الاقتصادي لتونس» الذي أصدره البنك تحت عنوان «الإصلاحات الاقتصادية ضرورية للخروج من الأزمة.
وبين المصدر ذاته أن الفنادق والمقاهي والمطاعم والنقل كانت هي القطاعات الأكثر انكماشا منذ بداية الجائحة. وقال أن الخسائر التي تكبدتها بها هذه القطاعات هي جزءاً كبيرا من الآثار السلبية للأزمة في تونس ،مثلما أكد ان القيود الشديدة على الاستثمارات والمنافسة عاملا مهما وراء ضعف الأداء الاقتصادي في تونس أثناء الجائحة،حيث تحد القيود من إعادة تخصيص الموارد على مستوى القطاعات وأيضاً داخلها، وهو أمر بالغ الأهمية في وقت يجب أن تحل فيه الأنشطة الجديدة محل الأنشطة المتأثرة سلباً بالجائحة.
أكد البنك الدولي إن جمود الاقتصاد التونسي ما هو إلا نتيجة الإفراط في التشريعات التي تنظم الأسواق، سواء المنتجات أو أسواق عوامل الإنتاج، ويعد القطاع المالي خير مثال لسوق تقيد فيه التشريعات إعادة تخصيص الموارد في الاقتصاد وتشمل أوجه الجمود هذه التشريعات المعقدة لإعادة الهيكلة، وتقادم تشريعات إشهارالافلاس، والافتقار إلى المؤسسات التي تيسر إجراء تقييمات مخاطر الائتمان وغياب المنتجات المالية المناسبة لمنشآت الأعمال التي تتملك مقومات البقاء المعرضة للصدمات.
وفي ما يتعلق بتوقعات البنك لـ2022 - 2023 ،فقد أكد أن التعافي سيبق بطيئاً مالم تنفَّذ إصلاحات هيكلية حاسمة،حيث سيعتمد التعافي على عدة عوامل، على غرار قدرة الحكومة على احتواء تطور وضع الجائحة عن طريق استمرار جهود التلقيح وأيضاً فعالية جهود التصدي للمتحورات الجديدة المحتملة، بما في ذاك متحور ذلك أوميكرون، وثانيا إدارة عجز المالية العمومية وسداد الديون والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، الأمر الذي يتطلب مناخاً اقتصادياً وسياسياً واجتماعيا يفضي إلى تعبئة الموارد وتعزيز ثقة المستثمرين، ويكون ذلك من حيث الوضع الأمثل عن طريق برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وثالثا التصدي للمعوقات الرئيسية التي تحول دون تخصيص الموارد بكفاءة.
ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض التدريجي في عجز الموازنة على المدى المتوسط، حيث سيبلغ 5–7 % من إجمالي الناتج المحلي في 2022–2023 ، بالنظر إلى الانخفاض المتوقع في الإنفاق المتعلق بالصحة، بشرط الحفاظ على مسار النفقات و المداخيل الايجابية إلى حد ما.
وفي هذا السياق قال ألكسندر أروبيو، الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس: «كغيرها من البلدان، أثرت جائحة كورونا سلباً على الاقتصاد التونسي، لذا يُبرز التقرير وبجلاء حاجة البلاد إلى معالجة التحديات طويلة الأجل لتحقيق النمو المستدام، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال. وللخروج من هذه الأزمة، تحتاج تونس إلى إنفاذ إصلاحات حاسمة لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية وإحداث المزيد من فرص الشغل، خاصة للنساء والشباب».