يظهر مخاطر عالية، خاصة مع ارتفاع حجم الديون التي زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتبلغ 3018 مليون دينار خلال 2020 أي بزيادة بنسبة 133 % مقارنة بسنة 2018.
يتزايد الثقل على منشأة ديوان الحبوب أمام تزايد الحاجة إلى توريد الحبوب لتغطية الحاجيات في ظل انتاج وطني ضعيف لايلبي سوى بضعة أشهر ،ويواجه ديوان الحبوب مخاطر مالية باعتبار توفيره لمادة أساسية مدعمة وقد أكد التقرير أن المخاطر العالية متأتيـة بالأساس من عدم حصول الديوان على مستحقاته بعنوان دعم منظومة الحبوب في الآجال وعدم مراجعة سـعر البيـع لتغطيـة الفـارق الحاصـل بيـن الدعـم المتحصل عليـه وكلفـة الشـراء ووجـود فـارق بيـن آجال الدفـع والخـاص بالإضافة إلى لجوئـه للتدايـن قصيـر المدى لشـراء السـلع ممـا أفضى إلى تطـور الأعباء المالية والمكشوفات البنكيـة.
وقد كشف تقرير أجرته الإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية عن تصاعد حجم الديون المثقلة على المنشآت العمومية و يعد ديوان الحبوب من بينها لا سيما أن المواد التي يوفرها ديوان الحبوب مدعمة و هي تشهد نقصا في التزود ونقصا من فترة إلى أخرى إضافة إلى بروز ممارسات الاحتكار .
وتحدث التقرير عن ارتفاع قيمة مبيعات الحبوب من 899 مليون دينار إلى 941 مليون دينار في 2020 وقد ذكر التقرير أن قيمة مجموع المديونية قد شهد تطورا مهما خلال السنوات الثلاث المنقضية ،فقد تطور من 1294 مليون دينار في 2018 إلى 2008 مليون دينار في 2019 وقد ارتفع إلى 3018 مليون دينار في 2020 وهي السنة التي تتزامن مع بروز الجائحة و من المحتمل ان تسجل النتيجة الصافية لسنة 2020 وفقا للتقرير عجزا ب340 مليون دينار.
وبين التقرير أن رصيد ديون المنشآت العمومية تجاه الدولة قد شهد ارتفاعا مطردا خلال الفترة 2018-2020،ليبلغ موفى سنة 2020 ،6520.6 مليون دينار مع العلم ان الدراسة لم تشمل جل المنشآت العمومية ويعود ذلك إلى ارتفاع مديونية كل من الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية وشركة نقل تونس و شركة الخطوط التونسية ،وقد أشار التقرير إلى أن الديون الجبائية تستحوذ على النصيب الأكبر من ديون المنشآت العمومية تجاه الدولة لسنة 2020 وذلك بنسبة 41 %،في حين تمثل قروض الخزينة وتسبقات الخزينة 38 % من نسبة ديون المنشات العمومية تجاه الدولة لسنة 2020 بما قيمته 2.4 مليار دينار. وتصل مديونية ديوان الحبوب تجاه الدولة 318 مليون دينار و2.7 مليار دينار تجاه البنوك.
وفي المقابل عرف رصيد مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة ارتفاعا مستمرا خلال الفترة 2018 -2020 ،حيث إرتفع رصيد المستحقات بين 2018 و2020 بنسبة 55 % ليبلـغ مـع موفـى 2020 ،9.3 مليار دينار ،ويعـود ذلـك أساسـا الارتفاع مسـتحقات كل ديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء و الغاز والديوان الوطني للزيت.
وتمثل المنح غير المسواة بنسـبة 70 % مـن مجمـوع مسـتحقات المنشآت العموميـة لـدى الدولـة لسـنة 2020 أي مـا يعـادل 6.7 مليار دينار وتعـود أساسـا لــ 03 ّ منشـآت عمومية توفرمنتجات أساسية حياتية وهي الشركة التونسية للكهرباء وديوان الحبوب والشركة التونسية لصناعات التكرير مع العلم ان مستحقات ديوان الحبوب على الدولة سنة 2020 قد قدرت بـ2 مليار دينار .