83 % منه من تأمين الشركة التونسية للكهرباء والغاز: تطور الإنتاج الوطني من الكهرباء إلى أكثر من 17100 جيغاوط ساعة مع موفى أكتوبر 2021...

نسق التحسن المسجل خلال الأشهر المنقضية وقد إعتمد إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
سجل المرصد الوطني للطاقة والمناجم تطورا في حجم الإنتاج الوطني من الكهرباء مقارنة تطورا ايجابيا وقد استأثرت الشركة التونسية للكهرباء للغاز بنصيب الأسد في إنتاج الكهرباء بنسبة 83 % من الإنتاج الوطني ،فيما أمن الخواص 17 % من الإنتاج الوطني مع العلم أن مساهمته قد نزلت بنسبة 6 % مقارنة بالسنة المنقضية.
و قد أشارت النشرية الشهرية لوزارة الصناعة إلى تسجيل إرتفاع ملحوظ في واردات الكهرباء مقابل تراجع في الصادرات وذلك بهدف تغطية الطلب الوطني ،حيث قدرت وزارة الصناعة ارتفاعا في حجم التزود بنسبة 11 % ليصل إلى 17964 جيغاواط ساعة. وقد شهدت مبيعات عملاء الجهد المرتفع التي تحتكر9 % من إجمالي المبيعات بنسبة 20 %،وبالنسبة لعملاء الجهد المتوسط ، فقد سجلوا زيادة بنسبة 7 % و3 % للجهد المنخفض التي تمثل 49 % لتصل إلى 13510جيغاواط في الساعة.
ووفقا لبيانات وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،فإن مساهمة الطاقات المتجددة فهي لم تتعدى 2.4 % وذلك على الرغم من أن برنامج الطاقات المتجددة قد إنطلق الحديث عنه منذ 2009 وكانت التطلعات الرسمية تطمح إلى أن يصل حجم استغلال الطاقات المتجددة في 2020 إلى 12 % على أن تصل إلى 30 % سنة 2030 غير أن النتائج المسجلة تكشف بإستمرار عن ضعف مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء.
يشهد الإنتاج الوطني من الكهرباء نموا بطيئا من سنة إلى أخرى، فقد تطور بين 2014 و2020 بنحو 11 % ليبلغ 19742 جيغاوات ساعة وقد إنعكس نسق نمو الإنتاج على حجم المبيعات التي ارتفعت بدورها خلال الفترة ذاتها من 14835 جيغاواط ساعة في 2014 إلى 16021 جيغاواط ساعة و في حال تمت المقارنة بين سبتمبر 2010 وسبتمبر 2021 ،فإن نسبة تطور حجم الإنتاج الوطني من الكهرباء قد زادت بنسبة 38 %. وقد سجلت الذروة زيادة بنسبة 11 % لتصل إلى 4472 ميغاواط في نهاية سبتمبر 2021 مقابل 4031 ميغاواط في نهاية سبتمبر 2020.
تجدر الإشارة إلى النشرية إلى أن القطاع الصناعي قد إستأثر بنحو 61 % من مبيعات الجهد المرتفع و المتوسط مقابل9 % للقطاع الفلاحي و12 % للقطاع السياحي.