ضمن ديموغرافيا مؤسسات القطاع الخاص: الشركات الخاصة في أقاليم ترتفع فيها البطالة تساوي طاقتها التشغيلية الصفر!

نسب البطالة فيها المعدل الوطني وباعتبار ارتباط التشغيل بالاستثمار فان ديموغرافيا مؤسسات القطاع الخاص للمعهد الوطني للإحصاء كشفت عن هنات في توزيع الشركات خاصة حسب عدد موظفيها إذ ترتفع الشركات التي تساوي طاقة تشغيلها الصفر.
حافظت المناطق الغربية للبلاد التونسية و الجنوب التونسي على أعلى نسب للبطالة حسب مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثالث من العام 2021 ، فقد بلغت 33 % بالشمال الغربي، 26.3 % بالجنوب الغربي، 23 % بالوسط الغربي و 22.5 % بالجنوب الشرقي و هي معدلات تتجاوز المعدل الوطني بـين أربع و أربعة عشر نقطة. وبحدة أقل، يسجل الشمال الشرقي والوسط الشرقي وتونس الكبرى معدلات بطالة دون المعدل الوطني لتبلغ على التوالي 10.8 %، 13.9 % و16.1 %. وتشهد البطالة من ثلاثي الى آخر ارتفاعا.
يعد الاستثمار والتشغيل من المحاور المترابطة ولا يمكن الحديث عن خطط لتخفيض اعداد العاطلين عن العمل دون الاستثمارات وان كان إجمالا وبصفة عامة يشهد الاستثمار في تونس تقلصا وضعفا خاصة بالنسبة الى القطاعات ذات الكثافة التشغيلية إلا أن عاملا آخر يفصح عن أسباب ارتفاع البطالة في اقاليم بعينها دون أخرى وهو الطاقة التشغيلية للمؤسسات فقد كشفت ديموغرافيا مؤسسات القطاع الخاص للمعهد الوطني للإحصاء عن أن نحو 88 % من المؤسسات تساوي فيها الطاقة التشغيلية الصفر.
فبالشمال الغربي اين تسجل اعلى نسبة بطالة يبلغ عدد الشركات التي يساوي فيها الموظفين الصفر 52 ألف و373 مؤسسة فيما يبلغ عدد الشركات التي تشغل أكثر من 50 عاملا 59 مؤسسة فقط.
أما في الجنوب الشرقي توجد 25 شركة فقط تشغل أكثر من 50 عاملا فيما يبلغ عدد المؤسسات التي لا تشغل أي موظف 26 ألف و326 مؤسسة
بالجنوب الغربي يبلغ عدد الشركات التي لا تشغل أي موظف 54 ألف و839 و 69 شركة تشغل أكثر من 50 موظفا أما بالوسط الغربي يصل عدد المؤسسات التي تعادل طاقة تشغيلها الصفر 54 ألف و935 مؤسسة و53 مؤسسة فقط تفوق فيها طاقة التشغيل 53 مؤسسة.
والمعدل ببقية الاقاليم ليس في وضع افضل الا أن التركيز على الجهات التي ترتفع فيها البطالة يكشف قصور القطاع الخاص ووجود مواطن ضعف تعكس الوضع التشغيلي ككل والذي يترجم من فترة الى اخرى بتحركات احتجاجية ولهذا فان التحركات تكون عادة حسب المنتدى الاقتصادي والاجتماعي في جهات القيروان وسيدي بوزيد لتمتد الى جهات الجنوب بالاتجاهين الغربي والشرقي.
فالشركات التي تتحدث عنها نشرية المعهد الوطني للإحصاء ليست شركات كبرى او حتى متوسطة هي نواة صغرى يشرف عليها شخص واحد وهو صاحب المشروع، ولهذا فان الحديث عن قدرة تشغيلية لا بد أولا من وجود مشاريع تحتاج إلى يد عاملة أما متوسطة أو كثيفة. من جهة أخرى يمكن تفسير ارتفاع البطالة بجهات ترتكز فيها موارد طبيعية على غرار جهة تطاوين إلى أن الشركات البترولية لديها ميزة خاصة وهي ضعف الكثافة التشغيلية. كما يعد مناخ الأعمال في الجهات والأقاليم المذكورة عادة ما يتسم بالتوتر أولا ولا يتوفر على مقومات توفرها جهات أخرى ساحلية على سبيل المثال فالمستثمر لديه غاية ربحية وعلى الدولة أن توفر له كل الظروف الملائمة لإنجاح مشروعه الذي تدفعه لإقامته في هذه الجهات فالبنية التحتية غير مواتية سواءا بالنسبة إلى الطرقات والنقل. بالاضافة الى المناخ الاجتماعي كلها ظروف تجتمع لتجعل من بعض الجهات تعاني البطالة بدرجة اكبر من غيرها منذ سنوات والحال متسمرة وسط حالة من عدم اليقين والضبابية.