كانت تتراوح بين 7 و10 % من جملة تدخلاتها: مساهمة البنوك في تمويل الاقتصاد بلغت 20 % هذا العام .. مع صعوبة تدخلها في العام المقبل

هذا العام وقد بلغ المنجز من المخطط له نسبة تقارب الـ 100 %، لتغلق بذلك السوق المحلية بالتوازي مع غلق السوق الخارجية، ولئن وجد في هذا العام هامش للتحرك محليا فان الإشكالية ستطفو في العام المقبل كذلك .
أمام تواصل الصعوبات الاقتصادية في البلاد وتدني التصنيف الائتماني والسيادي لتونس فان العام المقبل لن يكون اقل ضبابية من هذا العام وان الصعوبات سترحل أيضا إلى السنة القادمة ولهذا فان التفكير في إيجاد موارد مالية يصبح الشغل الشاغل للسلطات التونسية في ظرف محلي وخارجي صعب وصعب جدا، يقول احمد كرم الخبير الاقتصادي والرئيس الشرفي للجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة للمغرب أن العام المقبل سيصعب أيضا الخروج على السوق المالية الدولية باعتبار التصنيف السلبي لتونس من طرف وكالات التصنيف، وباعتبار أيضا أن النقاشات مع صندوق النقد الدولي مصيرها غير واضح ويضيف كرم أن اللجوء إلى السوق الداخلية صعبا نظرا إلى مساهمة البنوك بلغت 20 % من جملة تداخلاتها لتمويل الاقتصاد وهي نسبة مرتفعة مقارنة بما كان في الأعوام السابقة إذ كانت النسبة تتراوح بين 7 و10 %، لذا سيصعب على البنوك توجيه مبالغ إضافية وكبيرة لتمويل الميزانية العام المقبل.
واضاف كرم ان البنك المركزي كان قد عبر في عديد المرات على عدم قدرته على تعبئة موارد للخزينة نظرا لانه قام بإعادة تمويل القروض الممنوحة للدولة.
ولم يبق للميزانية إلا أن تراجع عجزها عن طريق توفير موارد ذاتية وتقليص النفقات والالتجاء الى مسالك جديدة لتعبئة موارد الإضافية وفق المتحدث، ومن بين السبل الممكنة اللجوء الى التونسيين بالخارج وإصدار عفو تشريعي يسمح لكي توجه الأوراق النقدية المتداولة خارج الجهاز البنكي الى الميزانية.
الا ان الاهم مرتبطا بقدرة الحكومة على دفع النمو الاقتصادي وإدخال الإصلاحات الضرورية التي من شانها تقلص من عجز الميزانية وان ترجع الثقة الى المتعاملين للدفع من عجلة الاستثمار وهو ما ردده البنك المركزي في عديد المناسبات. فلا بديل عن عودة الاقتصاد إلى نشاطه واسترجاع ثقة الاسواق الخارجية في ظل تواصل شبح الازمة العام المقبل.