صندوق النقد الدولي: معدل أجور أكبر 30 شركة حكومية أعلى بـ 50 % من معدل الأجور في الوظيفة العمومية

أكد صندوق النقد الدولي على أن المنشآت الحكومية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتسم بالغموض في مساهمتها ودورها في الاقتصاد، اذ لم يعد من الواضح إن كانت هذه الشركات تساهم في التنمية الاقتصادية أم أنها تمثل عبئا على الاقتصاد. التقرير الصادر حديثا بعنوان «المؤسسات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى: حجمها ودورها وأداؤها وما تفرضه من تحديات» سلط فيه الصندوق الضوء على أهمية ومواطن ضعف المؤسسات العمومية في المنطقة.
استندت الدراسة على سلسلة دراسات إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى ودراسات أخرى بمشاركة البنك الاروبي للإنشاء والتعمير لتسليط الضوء على آداء الشركات الحكومية والمخاطر التي تمثلها على المالية العمومية ومعايير حوكمة الشركات وتاثير كوفيد 19.
بلغ عدد المنشآت العمومية في تونس في 2019 نحو 110 شركة نصفها تجارية وتعمل في قطاعات الطاقة والنقل والإعلام والفلاحة. وفي استعراض اداء هذا الصنف من الشركات في السنوات الاخيرة قال النقد الدولي إنه في 2014 مثلت الشركات العمومية 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي،
وتدهورت المنشآت العمومية في السنوات الأخيرة وأعلنت نحو ثلثي الشركات عن خسائر في العام 2019. وفقدت هذه الشركات طاقة تشغيل كبيرة مثلت 2 % من الناتج المحلي الاجمالي.
انخفض أيضا إجمالي راس مال الشركات ما يزيد عن 8 % في 2017. ولم تنجح المؤسسات العمومية في العام 2019 سوى في المساهمة بـ 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعاني المنشآت العمومية من مديونية كبيرو ارتفعت الى 20% من الناتج المحلي الاجمالي في 2019.
وفي العام 2020 بلغت مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة 5.5 % فيما بلغت مستحقات الدولة لدى الشركات 7.9 %.
ومن بين الأسباب التي يستعرضها الصندوق والتي ساهمت في الأداء الضعيف للمنشآت العمومية التونسية انه من المحتمل ان تكون تقييد الأسعار يحد من القدرة على تحقيق ارباح تغطي النفقات . كما انتقد التقرير توظيف المنشآت العمومية في أغراض سياسية واجتماعية ويقدر معدل الأجور في اكبر 30 شركة حكومية أعلى ب نسبة 50 % من معدل الأجور في الوظيفة العمومية.
ويغلب على المؤسسات الحكومية ضعف الأداء التشغیلي، نظرا لاعتمادها على دعم الحكومة. والكثير منها تعمل في بيئة غير تنافسية.
وكان لجائحة كوفيد 19 تأثير قوي على كل الشركات الخاصة والمؤسسات العمومية في المنطقة وانتقد التقرير ما وفرته الحكومات من دعم مالي استثنائي للمؤسسات العمومية أثناء أزمة كوفيد 19 والتي كانت غير مشروطة في غالبها ولفترة غير محددة في بعض الحالات لافتا إلى أن العديد من البلدان لم تحدد استراتيجية للخروج تستطيع بموجبها التوقف عن تقديم الدعم المالي لهذه المؤسسات.