حيث زادت الاستثمارات بنسبة 52 % ليصل الحجم الإجمالي للاستثمارات إلى 1.3 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية المنقضية من سنة 2021.
ويأتي نمو الاستثمارات المسجل خلال الأشهر المنقضية مدعوما بتطور تصاريح الاستثمار في القطاع الفلاحي الذي لم يشهد أي تصريح بالاستثمار منذ بداية السنة إلى حدود شهر جويلية إلى أن مثل شهر أوت منعرجا في قطاع الاستثمار بالنسبة للقطاع الفلاحي، حيث إحتكر القطاع نحو 47 % من إجمالي الاستثمارات بقيمة 647 مليون دينار وفقا لمعطيات صدرت حديثا عن الهيئة التونسية للاستثمار.
ولئن زاد نسق التصريح بالاستثمارات بين شهر جويلية وأوت فإن حجم الإجمالي لقيمة الاستثمارات المصرح بها مايزال سلبا مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية لكن بنسبة ضعيفة قدرت بنسبة 9 % وقد هبطت عدد المشاريع المصرح بها من 34 مشروعا إلى 18 مشروعا مع العلم أن 77 % من المشاريع المصرح بها هي إحداثات جديدة.
وذكرت معطيات الهيئة الواردة على موقعها أن عدد المشاريع ذات المصلحة الوطنية والتي تفوق كلفة الاستثمار فيها 50 مليون دينار أوتوفر 500 موطن شغل قد هبطت إلى 7 مشاريع مقابل 14 مشروعا خلال السنة المنقضية، وينتظر أن توفر المشاريع المصرح بها 8503 موطن شغل بنمو بنسبة 5 %.
وتتوزع المشاريع المصرح بها وفقا لمعطيات الهيئة التونسية للاستثمار، على القطاع الفلاحي الذي استحوذ على نصيب الأسد من إجمالي الاستثمارات بنسبة 48 %، يليه قطاع الصناعي بنسبة 35 % يليه قطاع الخدمات بـ12 % و بدرجة اقل حظي قطاع الطاقات المتجددة بـ4 % من إجمالي الاستثمارات المصرح بها فيما إستقر القطاع السياحي عند نصيب بـ 2 %.
ومقارنة بسنة 2019 ،فقد تطورت قيمة المشاريع بنسبة 61 %، وبينت إحصائيات الهيئة المتعلقة بنظــام الاسـتثمار أن 85 % من المشاريع مصدرة كليا.
وتتوزع مشاريع الاستثمار المصرح بها إلى حدود جويلية 2021 على 12ولاية ، ،حيث تصدرت ولاية قابس القائمة باستثمارات تناهز 121مليون دينار،يليها باجة بـ104مليون دينار من قيمة الاستثمارات الجملية ثم زغوان ب 85مليون دينار.
جدير بالذكر إلى أن حصيلة الاستثمارات التي تفوق قيمتها 15 مليون دينار أو تلك التي ذات مصلحة وطنية خلال سنة 2020 ،قد قدرت 2.8 مليار دينار لـ58 مشروعا مقابل33 مشروعا بحجم استثمار جملي ب2.1 مليار دينار خلال 2019.