تشير توقعات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى تسجيل تطور في صابة التمور لموسم 2021 /2022 بنسبة طفيفة في حدود 4.1 % مقارنة بالموسم السابق ،حيث من المنتظر أن تبلغ الصابة نحو 345 ألف طن.
من المنتظرأن ترتفع صابة التمور لموسم 2021 /2022 إلى 345 ألف طن مقابل 331 خلال الموسم السابق وتأتي التوقعات الرسمية متفائلة مقارنة بحصيلة المواسم المنقضية ،حيث بلغت الصابة نحو 242 ألف طن في 2017 و305 ألف طن و289 ألف طن في 2019 و332 ألف طن في 2020.
وعلى ضوء التطورالمنتظر في الصابة ،يتطلع الفلاحون إلى تدخل وزارة التجارة من أجل تحديد سعر مرجعي للبيع على رؤوس النخيل إلا أنه وبالنظر إلى الظروف الاستثنائية ومخاوف الفلاحين من تكرر إشكاليات الموسم الماضي من تدنّي الأسعار وركود عمليات الترويج ،حيث قام عدد من الفلاحين امام مقر ولاية توزر الاسبوع المنقضي بوقفة احتجاجية للمطالبة بانقاذ موسم التمور بالجهة و تحديد السعر المرجعي للتمور.
وقد تم عقد جلسة عمل في الغرض بوزارة التجارة خلال الاسبوع المنقضي جمعت بين وزير التجارة وتنمية الصادرات،محمد بوسعيد بوالي توز ايمن البجاوي، تمحورت حوا موسم التمور لهذا العام ،حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاء موسع، خلال الأسبوع الحالي، يضم مختلف المتدخلين في هذا القطاع وبحضور كل من والي توزر ووالي قبلي لمناقشة الإجراءات الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي من شأنها أن ترافق موسم التمور هذا و تذهب المؤشرات الأولية إلى أن السعر المرجعي سيتراوح بين 3 دنانير و3 دنانير و500 مليم للكلغ الواحد على رؤوس الأمهات.
وتمثل صادرات التمور إلى جانب زيت الزيتون مصدرا مهما للعملة الصعبة ،حيث بلعت عائدات صادرات التمور إلى غاية شهر جويلية 420.4 مليون دينار مع العلم أن قيمة الصادرات قد تراجعت مقارنة بالسنة المنقضية تحت تأثير تراجع السعر العالمي بنسبة 13.1 % ،حيث نزل سعر الكل غالى 5.82 دينار خلال 2021 مقابل 6700 مليم خلال السنة المنقضية .
جدير بالذكر إلى أن عائدات التمور في 2019 قد بلغت 780 مليون دينار وذلك بفضل إرتفاع السعر في السوق العالمية إلى 6850 مليم للكلغ فيما بلغت 732 مليون دينار خلال 2020 بتصدير109.2 الف طن.
وفي ما يتعلق بكميات التمور المصدرة ،فإنها تعد ضعيفة مقارنة بحجم الصابة ،حيث بلغ حجم الكميات 72.2 ألف طن مع نهاية جويلية المنقضي.