فرضية أن تكون النتائج المقبلة على خطى الثلاثي الثاني: المعهد الوطني للإحصاء يتوقع تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 % لسنة 2021...

كحد أقصى وهي توقعات البنك الدولي والتوقعات الرسمية في الآن نفسه ،فإن النتائج المسجلة إلى حدود السداسية الأولى توحي بأن نسبة النمو لن تصل إلى 4 % خلال 2021.
من المنتظر أن تشهد نسبة النمو المنتظرة تعديلا ضمن قانون المالية التعديلي لاسيما بعد النتائج المسجلة خلال الثلاثي الأول و الثاني ،حيث سجل الاقتصاد الوطني قفزة إيجابية الانزلاق السنوي بنسبة بـ 16.2 % وذلك تبعا لتغير الظروف التي شهدتها تونس خلال الثلاثي الثاني من العام المنقضي حيث سجل الاقتصاد تراجعا بنسبة 19.8 % نتيجة الإجراءات الصحية المتخذة لمجابهة تفشي فيروس كورونا .
لكن بحساب الثلاثية،فقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 2 % خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 مقارنة بالثلاثي الأول،فيما كانت نسبة النمو خلال الثلاثي الأول 0.2 % وقد أوضح المعهد الوطني للإحصاء ضمن إشعار جديد بعنوان « كيف تقرأ نسبة النمو خلال الثلاثي الثاني أن النشاط الاقتصادي لايزال في مستويات أدنى مما كان عليه قبل الأزمة.
وقد أشار إلى إن الاختلاف بين معدلات التغير في الناتج المحلي الإجمالي (التغير الثلاثي والتغير السنوي) لا يدل على أي تضارب أو مفارقة، ولكنه يعكس طبيعة الظرفية الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني. حيث أنه على الرغم من هذا النمو الإيجابي خلال الربع الثاني من عام 2021 بحساب الانزلاق السنوي، إلا أن مستوى النشاط الاقتصادي لا يزال أقل مما كان عليه قبل اندلاع الأزمة الصحية.
وأكد المعهد أن قيمة حجم الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 8 %من مستواها في الربع الأخير من عام 2019، أي قبل تفشي وباء كوفيد - 19 مع العلم ان الثلاثي الرابع من سنة 2019 كانت في حدود 0.9 % في حين كانت نسبة النمو في حدود 1.4 %.
وقد توقع المعهد أنه الاقتصاد الوطني قد لا يعود في الوقت الراهن إلى مستواه قبل الأزمة إلا بشكل تدريجي، حيث تدل النتائج إلى أن «النمو المكتسب» في الثلاثي الثاني من هذه السنة لا يتجاوز 3 % وهو يمثل نسبة النمو المتوقع أن يرتفع بها حجم الناتج المحلي الإجمالي في كامل سنة2021 بفرضية أن الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثيين الثالث والرابع سيظل ثابتا في مستواه المسجل خلال الربع الثاني.
ولفت المعهد الوطني للإحصاء إلى أن التحلي بالحذر فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية السائدة التي لا تزال رهينة التطورات على مستوى الأزمة الصحية في المدى القريب من ناحية، ولكن من ناحية أخرى تظل أيضًا رهن الضبابية التي تسود مناخ الأعمال والتي قد تكبح أي وفي الوقت الراهن، قد لا يعود انتعاشة فعلية للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط.