رغم تطور في العرض: ارتفاع في أسعار الغلال والخضر بالجملة وصل إلى 50 % خلال شهر جويلية

بالسوق الوطنية ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة ،حيث عرفت أسعار الخضر ارتفاعا تراوح بين 9 و50 % ويأتي هذا الارتفاع رغم أن الموسم الفلاحي الصيفي في ذروته.
ولئن تشير معطيات المرصد الوطني للفلاحة إلى تطور لافت في الأسعار للخضروات خلال شهر جويلية المنقضي و مقارنة بالشهر ذاته من السنة المنقضية على غرار زيادة في سعر الفلفل بنسب بين 40 و50 % مقارنة بجويلية 2020 ،فإن نسق التزويد جاء أفضل من السنة المنقضية ،حيث بلغت الكميات الواردة على السوق الوطنية ببئر القصعة خلال شهر جويلية 19170 طنا مقابل 18280 طنا خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية وقد تمركز التطور أساسا على مستوى البصل الذي تطورت كمياته بنسبة تناهز 20%.
أما عن منتجات الغلال،فقد عرفت بدورها الأسعار نموا تراوح بين 7 % و28% ،فبإستثناء التين الذي عرف تراجعا ،فإن باقي الغلال قد تطورت أثمانها بين جويلية 2020 وجويلية 2021 ،حيث سجل العنب اعلي نسبة ارتفاع بسعر جملة للكلغ الواحد بـ2640 مليم ويصل إلى نحو 4 دنانير على مستوى التفصيل ،كما زادت أسعار الدلاع بنسبة 24 في المائة و التفاح 25 %.
وعلى الصعيد الكمي ،فإن مستوى التزود لا يختلف كثيرا عن السنة المنقضية ،بلغت الكميات الواردة على سوق الجملة خلال جويلية 2021 نحو 14 ألف طن من الغلال مقابل 13650 ألف طن خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية .
أما عن منتجات الأسماك، فقد سجلت أسعارها ارتفاعا مهما مدفوعا بتراجع واضح في نسق التزويد، حيث نزلت الكميات الواردة على سوق الجملة إلى النصف خلال الشهر المنقضي وتحديدا من 907 طن خلال جويلية 2020 إلى 441 طن في جويلية 2021.
من الملاحظ إلى نسق الأسعار في تونس قد أصبح جنونيا ،حيث بات الغلاء سمة المعيشة في تونس سواء على مستوى الخدمات أو الغذاء وقد أظهرت نسبة التضخم منذ بداية السنة إنعكاسا لتطور نسق الأسعار بعد غن عرفت تراجعا خلال السنة المنقضية ،حيث صعدت خلال شهر جويلية لتصل إلى 6.4 % وهي الأعلى منذ نحو عشرين شهرا ،جدير بالذكر إلى منظمة الأعراف قد إستجابت لدعوة رئيس الجمهورية إلى التخفيض في الأسعار ،حيث أعلنت الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية عن إجرائها لتخفيضات استثنائية للأسعار مراعاة المقدرة الشرائية للمواطن ،هذا إلى جانب موسم التخفيضات الموسم الصيفية وفي انتظار رؤية التخفيض على ارض الواقع ـ فإن الغلاء مايزال ينهش وان التخفيض الذي يدعون إليه إن لم يرافقه مراقبة لمسالك التوزيع وشفافية في المعاملات علاوة على وضع خطة إصلاح واضحة لسياسة المنافسة و الأسعار ،فإن هذا الإجراءات ستكون حقنة مهدئة وليست بالعلاج .
أحلام الباشا