قبل أن تمر إلى التشكيك في الجدارة الائتمانية: وكالة التصنيف الياباني تضع ترقيم تونس قيد المراجعة نحو التخفيض

قيد المراجعة للتخفيض وكانت الوكالة في العام الفارط قد خفضت تصنيف تونس من BB مع آفاق سلبية إلى BB- مع آفاق مستقرة.
وقال البلاغ انه تبعا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد الصادر في 25 جويلية القاضي بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان لمدة 30 يوما وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية الى حين تعيين رئيس حكومة جديد، وما تبعها من اضطراب سياسي وصفته بالخطير الامر الذي قد يؤثر في التعافي الاقتصادي والاجتماعي المتضرر من جائحة كوفيد 19، وعلى مسار ضبط الأوضاع المالية العمومية. وأضاف البلاغ انه على الرغم من وجود مستوى مريح من الاحتياطات من العملة الأجنبية فمن شان الاضطرابات التي طال أمدها ان تجعل وضعها الخارجي اكثر هشاشة.
وحذرت الوكالة في العام الفارط من أن الوضع الاقتصادي يتطلب مزيدا من الحذر باعتبار إمكانية أن يتأثر سوق العمل الأمر الذي يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. كما جاء في التقرير إشارة إلى العجز الكبير في الحساب الجاري داعيا إلى ضرورة المزيد الاهتمام بالضعف الخارجي لتونس.
وكانت سنة 2017 قد شهدت تحولا في تصنيف الوكالة اليابانية منBB+ ليتدحرج التصنيف السيادي من «درجة الاستثمار» إلى «درجة المخاطرة» .
وقال البلاغ ان وضع تصنيف تونس قيد المراجعة نحو التخفيض سيكون بعد مراقبة الوضع وما سيؤول اليه بما في ذلك سرعة تشكيل حكومة واستئناف البرلمان لعمله ومدى تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاتجاهات الاقتصادية والمالية .
في انتظار صدور التصنيف الجديد فان التخفيض سيكون اما نحو BB- مع آفاق سلبية او نحو B اي التشكيك في الجدارة الائتمانية وبعض الجوانب تتطلب اهتمام مستمرا.
.وتقوم الوكالة اليابانية التصنيفات الائتمانية بتقييم القروض والأوراق المالية على غرار السندات والالتزامات الأخرى إلى جانب تحليل الأسواق المالية واتجاهات الأعمال وتحليل إدارة الأصول تحليل وتقييم الأوضاع المالية.
تجدر الاشارة الى ان كل من وكالة التصنيف موديز ووكالة فيتش رايتنغ اسندت الى تونس هذا العام تصنيفات سلبية.