على الرغم من المنحى التصاعدي لنسبة التضخم: البنك المركزي يخير الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية وسيناريو 2018 في البال

تكرر في 9 مناسبات بالتّرفيع والتخفيض في مناسبتين وبدأت نسبة التضخم في الفترة الأخيرة في الارتفاع في علاقة بعوامل محلية وأخرى خارجية ليعود التساؤل مرة أخرى حول احتمال العودة إلى التّرفيع في نسبة الفائدة.
جاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الصادر يوم 3 اوت الجاري بالإبقاء على نسبة الفائدة في حدود 6.25 % على الرغم من ارتفاع نسبة التضخم في شهر جوان إلى 5.7 %، وباعتبار تواصل العوامل المحفزة للتضخم فان التّرفيع في نسبة الفائدة الخيار الأمثل للبنك المركزي لمجابهة أي ارتفاع محتمل.
وكانت سياسة البنك المركزي في السنوات الماضية تتخذ مسارا واحدا التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية و كلما سجلت نسبة التضخم ارتفاعا وفي التسلسل الزمني لقرار البنك المركزي التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية ففي العام 2012 قام البنك بالتّرفيع في نسبة الفائدة بـ 25 نقطة لترتفع آنذاك من 3.5 % إلى 3.75 % بعد أن سجلت نسبة التضخم ارتفاعا من 3.9 % إلى 5.3 % ليظل الفارق سلبي. وفي العام 2013 قام البنك المركزي بالتّرفيع في نسبة الفائدة ب 75 نقطة لتبلغ 4.5 % حيث انتهت السنة بنسبة تضخم في حدود 5.8 % .
وقد ارتفعت نسبة الفائدة في العام 2014 إلى 4.75 % ونزلت نسبة التضخم إلى 4.6 % وواصلت نسبة التضخم نزولها في العام 2015 وتزامنا مع ذلك يقوم البنك المركزي بالتخفيض في نسبة التضخم ب 50 نقطة لتنزل إلى 4.25 %. وسرعان ما قام بالتّرفيع مجددا في نسبة الفائدة بـ 75 % في 2017 بعد أن عاود التضخم الارتفاع إلى 5 %.
في العام 2018 حيث سجلت نسبة التضخم مستويات عالية بلغت مستوى 7.7 % رفّع البنك المركزي في نسبة التضخم ب 175 نقطة لتبلغ 6.75 %
في فيفري 2019 وأمام استمرار الضغوط التضخمية التي باتت شكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية وقرّر مجلس إدارة البنك المركزي تبعا لذلك التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لتبلغ 7.75 %. في العام 2020 وتزامنا مع بداية الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا
وكان البنك المركزي تولى بعد التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية، تخفيضها في مناسبتين خلال سنة 2020، على التوالي ب100 نقطة أساسية في مارس ثم 50 نقطة أساسية في سبتمبر، لتبلغ حاليا 6.25 %.
إذن ارتباط التّرفيع أو التخفيض في نسبة الفائدة بمنحى التضخم صعودا أو نزولا يترك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات في الأشهر القادمة في ظل تصاعد العوامل المنشطة للتضخم.